التوتر والتخبط في القرارات هي أقل مايمكن أن توصف به حكومة الانقلاب في قراراتها اليومية غير المدروسة خاصةً فيما يتعلق بالدعم العربي للاقتصاد المصري.
ولعل سعي الحكومة إلى الاستمرار في انقلابها هو من يقف وراء قرارتها في دعم الاقتصاد من عدمه وهو ماظهر واضحاً في تقسيم الدول حسب تأييدها لسياساتها الحالية أو معارضتها لهذه السياسة.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه دولة قطر في عهد الحكومة السابقة عن دعمها للاقتصاد المصري وقدمت وديعه قدرها ملياري دولار وبدأت في ضخ كميات من الغاز جاءت حكومة الانقلاب لتشرتط اشتراطات غريبة في الدعم المقدم لها بعد رفض قطر للانقلاب العسكري ، حيث اشترطت تحويل الوديعة إلى سندات وهو مارفضته قطر في ظل هذه التوترات الحالية.
بدأت الحكومة تلوح برد الوديعة إذا لم يتم تحويلها لسندات في الوقت الذي بلغ فيه الاقتصاد المصري أسوأ مراحله ، ثم عادت مرة أخري لتقول إن قطر زودت مصر بشحنات غاز وتم اجتياز أزمة الغاز ، ثم فوجئ الجميع بقرار الحكومة برد الوديعة إلى قطر نهاية الأسبوع الماضي.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، أعلن الخميس، أن مصر ردت ملياري دولار إلى قطر، كان البلد العربي الخليجي أودعها في البنك المركزي، وذلك بعد فشل مفاوضات لتحويل المبلغ إلى سندات لأجل ثلاث سنوات.
وبعد رد الوديعة الخميس والاستغناء عن دولة قطر لدعم الاقتصاد المصري خرج اليوم الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول ولجنة الطاقة باتحاد الصناعات، ليؤكد أنه لا بديل أمام مصر سوى استيراد الغاز القطري ، لأن الغاز الروسي لن يحل المشكلة، كما أن الجزائر مرتبطة باتفاقيات ولا يوجد عندها وفرة لتغطي احتياجاتنا.
وأكد في تصريحات له أن تعديل أسعار الطاقة للمصانع يستوجب إعادة تسعير المنتجات في السوق المحلية،وأن استيراد الغاز حتمي لسد احتياجاتنا .
يأتي ذلك مع استمرار حكومة الانقلاب في تجاهل العلاقات التجارية الدولية بل والاقتصادية بشكل عام نتيجة إصرارها على استمرار سياسة القمع الأمنية في إدارة شؤن الدولة رغم رفض المجتمع الدولي لهذه السياسة وهو مانتج عنه قطع العلاقات مع مصر وبالتالي تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير.
