أمرت النيابة العامة في البحرين مساء أمس الثلاثاء بحبس القيادي بجمعية الوفاق المعارضة خليل المرزوق 30 يوما بتهم "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها"، والتي تصل عقوبتها إلى إسقاط الجنسية عنه، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية.
واعتبرت جمعية "الوفاق" في بيان أصدرته، مساء الثلاثاء، أن المرزوق محتجز "كرهينة بقرار سياسي من النظام"، واصفة هذا الأمر بـ"تحول خطير". حسبما نقلت الأناضول
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن نايف يوسف رئيس النيابة الكلية بأن النيابة كانت قد تلقت بلاغاً من مديرية أمن المنطقة الشمالية بأن التحريات قد أسفرت عن أن المرزوق على صلة "بالتنظيم الإرهابي المسمى ائتلاف 14 فبراير"- على حد وصف النيابة- ، والذي أحيل عدد من قياداته وأعضائه إلى المحاكمة الجنائية، وقيامه بدعم ذلك التنظيم ومساندته.
وقال يوسف إن النيابة واجهت المرزوق بحضور محاميه بما تضمنته المصنفات التسجيلية والأدلة المتوفرة ضده، وأمرت بحبسه احتياطياً لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها، واستغلال منصبة في إدارة جمعية سياسية منشئة طبقاً للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومعاقباً عليها بمقتضاه.
من جهتها، أدانت "الوفاق" في بيان أصدرته عقب قرار النيابة ما أسمته "حجم التدليس والكيدية" في التهم التي وجهت للمرزوق، مشيرة إلى أن تلك التهم "لا تمت للواقع بصلة ومليئة بالانتقام ومحاربة الرأي الآخر".
وأكدت على "ان مطلب غالبية شعب البحرين في التحول الديمقراطي هي تهمة كل أبناء هذا الشعب في مقابل الحكم الاستبدادي الذي يستحوذ على القضاء والأمن وجميع السلطات".
وشددت الوفاق على أن المرزوق "رجل السلمية والوحدة الوطنية".
