في عزل بات أقرب إلى مسمى «الاختفاء القسري» يمكث الرئيس محمد مرسي في مكان غير معلوم منذ إعلان الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي، وبالرغم من أن سلطات الانقلاب أعلنت بدء التحقيق القضائي معه في عدة قضايا هي أحداث الاتحادية، وما أسمته بقضية التخابر مع حركة حماس، وقضية سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، وقضية إهانة القضاء إلا أنه مازال غير مسموح للرأي العام التعرف على مكان إقامته أو حبسه وغير مسموح ظهوره في وسائل الإعلام بخلاف ما حدث مع المخلوع حسني مبارك الذي كان محدد ومعلوم إقامته قبل وبعد حبسه على ذمة التحقيقات في قضايا فساد.
ولم تكتفي سلطات الانقلاب باعتبار مكان وجوده أشبه بـ «السر الحربي» للرأي العام بل اقتادت المحققين معهم وهم «معصوبي الأعين» في مشهد يعيد للأذهان الأفلام البوليسية وحرب العصابات حيث بحسب ما ذكرته وكالة الاناضول اليوم نقلاً عن مصدر مطلع فإن المحققين مع الرئيس محمد مرسي جاءوا إلى مكان وجوده وهم «معصوبي الأعين».
وقال المصدر إن الرئيس مرسي طمأن أسرته في اتصال هاتفي وقال لهم «أنا ثابت إلى آخر نفس، وأتابع كافة التفاصيل التي تجري على أرض مصر» وذلك وفق ما ذكر المصدر الذي رفض ذكر اسمه للأناضول.
وبحسب المصدر ذاته فإن الروح المعنوية في المكالمة التي أجراها الرئيس من قبل خمسة أيام «بدت عالية جدا»، وتحدث مع الأسرة خلال الاتصال في تفاصيل تظهر متابعته للأحداث.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد انتدبت المستشار حسن سمير للتحقيق معه قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير والتي جددت على إثرها حبس الرئيس المعزول محمد مرسي في 13/9/2013) لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه .
أما في قضية الاعتداء علي السلطة القضائية فترأس هيئة التحقيق معه المستشار ثروت حماد وبعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء.
يذكر أن الرئيس مرسي امتنع عن الإجابة عن أي أسئلة في الاتهامات الموجهة إليه واكتفي بقول: «الاستجواب غير قانونى لإنى رئيس الجمهورية الشرعي».
