أعلن رئيس حزب الدستور السفير سيد المصري أن الحزب يدعم خارطة الطريق التي أتفق عليها ما وصفهم بـ"ممثلي بعد 3 يوليو الماضي مشيرًا أنه رغم تقديره التجاوزات الامنية في الوطن إلا أنه لا شئ يبرر التعذيب أو المعاملة المهينة أو اللاانسانية حتى فى حالة الطوارئ، وحتى فى حالة الحرب.
وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لحزب الدستور علي موقع "الفيسبوك" اليوم (الأثنين) طالب المصري في الإجتماع الذي ضم ممثلي عدد من الأحزاب والحركات مع المستشار عدلي منصور – المعين من قبل وزارة الدفاع لإدارة شؤون البلاد بعد الانقلاب – باستخدام حق مصر فى إعادة النظر فى الترتيبات الأمنية الخاصة بسيناء المرفقة بمعاهدة السلام وفقا للمادة الرابعة بما يكفل ضمان بقاء دائم لقواتنا المسلحة في ما يعرف بالمنطقة "ج" من سيناء بدلا من التواجد المؤقت.
وأكد المصري تمسك حزب "الدستور" بالعمل نحو تحقيق التوافق المجتمعي وضرورة عدم إقصاء أي فصيل سياسي مهما اختلفنا معه طالما أنه يعمل في ظل القانون ويتمسك بالسلمية، مع ضرورة محاسبة كل المتورطين في أي أعمال عنف أو ساهم بالتحريض أو بأى شكل من الاشكال فى أعمال مخالفة للقانون مشيرا لدعم الحزب للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الآن في سيناء في التعامل مع الجماعات الإرهابية – بحسب قوله – والتي تورطت في أعمال قتل بدم بارد في حق شهداء من المجندين من أبناء الوطن.
وأضاف أنه فى ضوء التجاوزات التى تناولها بعض المشاركين فى الاجتماع من تعرض مواطنين للاعتقال دون وجه حق، فإنه أكد أنه مع التقدير للتهديدات التي يواجهها الوطن، وحجم المخاطر الأمنية الحالية، فإن إعلان حالة الطوارىء لا يجب أن يؤدي لوقف ضمانات حقوق الانسان التى نص عليها القانون واتفاقيات حقوق الانسان التى صدقت عليها مصر.
وشدد السفير سيد المصري على أنه لا شئ يبرر التعذيب أو المعاملة المهينة أو اللإنسانية حتى فى حالة الطوارئ، وحتى فى حالة الحرب.
وطالب السفير المستشار عدلي منصور – المعين من قبل وزارة الدفاع لإدارة شؤون البلاد بعد الانقلاب – بضرورة التمسك باحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، خصوصا في ظل مد قانون الطوارئ لشهرين آخرين، وأنه لا بد من توفير كافة الضمانات لمن يتم صدور أوامر باحتجازهم واحترام كرامتهم الإنسانية ومعاملتهم بشكل لائق، لأن هذه هي الدولة التي كان يتطلع لها المصريين عندما خرجوا في ثورة 25 يناير 2011، ولاحقا في 30 يونيو لاستعادة أهداف ثورتهم.
لمطالعة البيان كاملاً..
