بقلم الأستاذ :محمد جمال عرفة
التقرير الذى أصدرته منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء 10 سبتمبر الجارى، الذى يؤكد أن جرائم ضد الإنسانية وعمليات "إعدام" للمعتصمين السلميين فى رابعة والنهضة وغيرها قد وقعت، وحدث غدر بالمصابين وقتلهم أحياء داخل الاعتصام، وعدم ثقة المنظمة فى أن تجرى النيابة بعد الانقلاب أى تحقيقات محايدة أو مستقلة فيما جرى من جرائم قتل.. كل هذا لا يجب أن يمر مرور الكرام على القضاء المصرى.
ليس فقط لأن تقرير العفو الدولية سيتم تحويله إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لكى ترسل مقررها الخاص لزيارة مصر، والتحقيق فيما جرى، وطلب محاكمة المتهمين بالقتل، ولكن لأنه جاء أيضا فى وقت توجه فيه اتهامات للنيابة بإغفال التحقيق فى جرائم القتل التى وقعت رغم فداحة الجرم (أكثر من 3000 شهيد وفق نقابة الأطباء)، حتى إن د. البلتاجى قال إن النيابة وجهت له اتهاما بـ"الصياح" ورفضت التحقيق فى قتل الشرطة ابنته!!.
صحيح أن هناك تقريرا آخر صدر الشهر الماضى أيضا من منظمة (هيومن رايتس ووتش) يتهم قوات الأمن والجيش باستخدام (القوة المميتة) لفض الاعتصامات يوم 14 أغسطس ما أدى لـ"أخطر حوادث القتل الجماعى غير المشروع فى التاريخ المصرى الحديث"، وتحدث عن (استخدام الذخيرة الحية على نطاق واسع) وتعمد سلطة الانقلاب (عدم توفير مخرج آمن من الاعتصام بما فى ذلك للمصابين بجراح جراء الطلقات الحية)، ولكن تقرير العفو الدولية أكثر تأثيرا وأشد لهجة ويحتاج لرد من السلطة الانقلابية الحالية، ومن القضاء المصرى الذى لم نسمع له رأيا فيما جرى، وإلا سيتم تصعيد الأمر إلى محاكم دولية.
فالتقرير يدعو للسماح لخبراء الأمم المتحدة بدخول مصر للتحقيق فى جرائم قتل المعتصمين السلميين ودخول المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام دون محاكمة والإعدام التعسفى، والتحقيق فى ظروف أعمال العنف ونمط القوة المفرطة والمميتة غير المبررة التى استخدمتها السلطات المصرية منذ ثورة 25 يناير.
ويشكك صراحة فى حيادية النيابة الحالية، قائلا: إن "ثمة بواعث قلق تساور منظمة العفو الدولية بشأن قدرة النيابة العامة على إجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة بشأن ما حدث"، ويدعو بالتالى إلى "إجراء تحقيق واف ومحايد فى فض اعتصامى القاهرة عن طريق العنف بعدما استخدمت قوات الأمن "القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان".
صحيح أن تقرير منظمة العفو الدولية وتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة الكرامة وغيرها من المنظمات الدولية خطوة على طريق إدانة الجرائم التى وقعت عقب الانقلاب ويكشف للرأى العام الغربى حقيقة لأعمال قتل المتظاهرين والمعتصمين السلميين، ولكن الملاحظ فى هذه التقارير أنها لم ترصد كل شىء رغم زيارة مندوبيها للعديد من المستشفيات وجمع بعض الشهادات، وهنا دور من يقومون بعمليات توثيق كل جرائم الانقلاب من قتل وحرق للمعتصمين والمتظاهرين دون ذنب.
والغريب أنه عقب أول مجرزة جرت على يد الانقلاب فى الحرس الجمهورى وقتل فيها 53 شهيدا فى أول رمضان، أعلنت سلطة الانقلاب والرئيس المؤقت عدلى منصور تشكيل لجنة تحقيق فى الجريمة، ولم نسمع عن أى اجتماعات أو نتائج لها ولا ندرى هل تم تشكيلها بالفعل أم كان هذا التصريح مجرد تهدئة وتسكين للغضب الشعبى والدولى؟!.
ومع تكرار المجازر (النهضة – رمسيس – الجيزة – المنصورة – الإسكندرية.. إلخ) حتى الجريمة الكبرى بفض اعتصامى رابعة والنهضة، تم نسيان أن هناك شهداء أصلا ولم يحدث أى تحقيق، وأصبحت النيابة تحقق مع الضحايا فقط!!.
والمرة الوحيدة التى قرأت فيها عن تحقيقات تجريها النيابة قيل فيها إن نيابة مصر الجديدة تجرى تحقيقات موسعة فى "أحداث الاتحادية الأولى والحرس الجمهورى ووقائع التعذيب لأفراد شرطة"، دون أى ذكر للشهداء الذين قتلوا أو أحرقوا برصاص وغاز الشرطة والجيش الحارق!!.
السؤال هو: متى ستحقق النيابة فى جرائم قتل المتظاهرين والمعتصمين الذين قتلوا وهم يصلون أمام مقر الحرس الجمهورى، أو وهم يتظاهرون فى رمسيس والجيزة والمنصورة؟ أو وهم معتصمون بسلمية فى رابعة والنهضة؟ وإلى من ستسند النيابة تهمة قتل وحرق 54 جثة مجهولة لا تزال موجودة فى مشرحة زينهم من رابعة والنهضة وتعترف حكومة ببلاوى بهم؟ ولماذا أفرجت نيابة المنصورة عن المتهمَيْن الرئيسيين فى جريمة قتل أربعة نساء هناك رغم أن النيابة تسجن متظاهرين بتهم أقل شانا؟!
وهل تتحرك الأمم المتحدة والمحاكم الدولية للتحقيق فى قتل المتظاهرين والمعتصمين طالما أن السلطة الحاكمة بعد الانقلاب ترفض التحقيق فيما جرى وتكتفى باتهام الشهداء أنهم تسببوا فى قتل أنفسهم، بل تحاكم من نجوا منهم من القتل بتهمة القتل؟!
