مصر بعد الانقلاب.. هي تلك التي تقرأ في صحفها خبراً يتحدث فيه نقيب الصحفيين عن أن عام حكم الرئيس محمد مرسي هو «الأسود» على الصحافة، في الوقت الذي تقرأ فيه خبراً مقابلاً يتحدث عن اعتقال صحفي أو قتله دون أن يحرك أحد ساكناً!.
ضياء رشوان.. نقيب الصحفيين، وأحد مؤيدي انقلاب الثالث من يوليو، وعضو لجنة الـ 50 التي تم تشكيلها لتعديل الدستور، ما يزال يتعامل مع انتهاكات سلطات الانقلاب ضد الصحفيين على طريقة «اعمل نفسك ميت»، بل والأدهى من ذلك وصل به الأمر لتكذيب هذه الانتهاكات، أو الحديث عنها باعتبارها أمراً طبيعياً لأن هؤلاء الصحفيين ارتكبوا أموراً «زعّلت» الجيش منهم!.
عام حكم مرسي، رآه رشوان أنه كان أسوداً على الصحافة، لكنه لم يرى قرار مرسي بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، بل كذلك لم يرى الانتهاكات ضد الصحفيين منذ الانقلاب وحتى الآن وكأن هناك خطة ممنهجة تتعمد التضييق على الصحفيين وحصارهم.
من ملاحقات لصحفيين واعتقال وقتل، لحملات مداهمات على مكاتب صحفية، تعددت انتهاكات سلطات الانقلاب ضد الصحفيين، الأمر الذي دفع لجنة حماية الصحفيين في نيويورك بإصدار تقرير تضمن عرضاً للانتهاكات ضد الإعلاميين بمصر، مطالبة السلطات المصرية بوقف حملتها ضد الصحفيين المحليين والدوليين للتغطية على الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وعدد التقرير حالات الاعتقال التي تمت بحق الصحفيين من بينهم عماد سيد أبو زياد مراسل الأهرام ببني سويف الذي تم اعتقاله قبل أيام، ومراسل المصري اليوم أحمد أبو دراع والذي تقرر تقديمه لمحكمة عسكرية بحجة إشاعة أخبار كاذبة، والصحفي إبراهيم الدراوي، كما تطرق التقرير لصحفيي «رصد» الذين تم اعتقالهم منذ الانقلاب وحتى الآن.
كما أورد التقرير أسماء الصحفي التركي متين توران ومراسلي شبكة الجزيرة محمد بدر وعبدالله الشامي، فضلا عن تطرقه لحادث اعتقال وترحيل فريق عمل بالجزيرة الإنجليزية، إضافة إلى عن مداهمة مكاتب قنوات تي آر تي التركية والجزيرة بالقاهرة.
وأكد التقرير أن هناك ما لا يقل عن 40 صحفياً تم اعتقالهم منذ الانقلاب ولا يزال عدد منهم قيد الاحتجاز.
وحول حالات القتل بحق الصحفيين، أكد التقرير على وقوع عدد من حالات القتل بحق الصحفيين والمراسلين، من بينهم مراسل شبكة سكاي نيوز البريطانية، وأحمد عاصم المصور الصحفي الذي قتل على يد قناص خلال مجزرة الحرس الجمهوري، والصحفية حبيبة أحمد عبد العزيز.
وبعيداً عن التقرير، فإن انتهاكات وجرائم الانقلاب ضد الصحفيين، ليست بحاجة لتقرير أو تحقيق، فالانتهاكات تتحدث عن نفسها، بل إنها زادت عن الحجم الذي يمكن استيعابه، إذ لا يمر يوم دون ذكر حادثة عن انتهاكات ضد الصحفيين سواء بالقتل أو الاعتقال أو الاحتجاز، فبالأمس القريب قامت قوات الجيش بقتل الصحفي تامر عبدالرؤوف مدير مكتب الأهرام بالبحيرة بزعم أنه كسر كميناً للجيش بعد حظر التجوال، رغم أن شهادة زميله الصحفي حامد البربري مراسل الجمهورية، والذي كان معه وقت الحادث، كذبت رواية المتحدث العسكري، حين قال إن قوات الجيش أطلقت النار على السيارة دون أي سبب يذكر.
ومنذ أيام، قامت قوات الأمن بقليوب باحتجاز الصحفيتين غادة عبد الحافظ مديرة مكتب المصري اليوم بالدقهلية وهبة أنيس مراسلة جريدة «المصريون»، بعد اعتراضهما على محاولة قوات الأمن تفتيشهما ذاتياً.
من جانبه اعتبر خالد البلشي عضو جبهة 30 يونيو، وعضو نقابة الصحفيين أن الواقع المعاش الآن يكرس لمهاجمة مهنة الصحافة بصورة شرسة، مشيراً إلى أن الاتصالات الفردية التي يجريها أعضاء مجلس النقابة في كل مرة يتم القبض على أحد الزملاء لم تعد كافية، وأنها تصلح في ظل الأوضاع الطبيعية، «أما وقد أصبحنا في وضع استثنائي يُرسخ لفكرة القبض على الصحفيين، فلا بد من التحرك بشكل مؤسسي».
وتابع البلشي أنه في حال لم يتحرك مجلس النقابة من أجل قيادة حملة مضادة للدفاع عن الصحافة والصحفيين بصورة مؤسسية تتخطى مجرد أعضاء المجلس إلى تحرك الجماعة الصحفية ككل، فإنه إذن- أي المجلس- غير قادر على الدفاع عن هذه المهنة.
