دعا البرلمان الأوروبي، الحكومة المؤقتة في مصر، إلى إطلاق سراح الرئيس المعزول، محمد مرسي، وجميع المعتقلين السياسين، وإنهاء حالة الطوارئ في البلاد.
وبحسب وكالة الأناضول للأنباء طالب البرلمان، في قرار صادقت عليه هيئته العام خلال اجتماع عقد، اليوم، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بـ"إنهاء أعمال العنف والإرهاب في مصر، وتهيئة الظروف اللازمة لعملية انتقال سياسي راسخة".
وانتقد القرار "استعمال القوة المفرطة تجاه المعتصمين في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، ونهضة مصر (غرب القاهرة)، وطالب بفتح تحقيق في هذه الأحداث.
وشدد على "مسؤولية الجيش في ضمان أمن جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية".
كما طالب القرار بـ"تسليم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة بشكل حر، وإجراء انتخابات حرة في البلاد، في أقرب وقت، مع ضمان إتاحة المشاركة الحرة لجميع الأحزاب، والقوى السياسية"، محذرا من أن حظر الأحزاب والشخصيات السياسية من العمل السياسي "تعزز تطرف المتشددين"، على حد وصفه.
وأكد القرار على ضرورة أن تكفل التعديلات الدستورية التي يجرى العمل عليها حاليا الحقوق الأساسية، والحريات، وأن تضمن حرية الإعلام، وحقوق كافة الأقليات الدينية، والمواطنين، بما فيهم الأقلية المسيحية في مصر.
