جرت العادة فور القيام بعملية استهداف لشخصيات عامة أو لمؤسسات، أن تخرج الجهة المسئولة عن العملية لتعلن على الملأ مسئوليتها عن الحادث، وذلك كنوع من أنواع الفخر وكرسالة تهديد تبعث بها تلك الجهة لمن تريد إرسالها إليه، إلا في مصر.. فمثل هذه الحوادث لا يظهر المسئول عنها إلا حينما تفشل السلطات في إقناع الرأي العام بهذه الحادثة أو تلك…
فمنذ ثلاثة أيام، وتحديدًا يوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن نجاة وزيرها اللواء محمد إبراهيم من محاولة اغتيال استهدفت موكبه بأحد شوارع مدينة نصر، وهو الحادث الذي أرجعته السلطات لأربعة أسباب – اختر منها واحدة – ففي البداية أعلنوا عن أن الحادث وقع نتيجة سيارة مفخخة ثم تم الإعلان عن أن قنبلة بجوار سيارة هي ما تسببت في الحادث، قبل أن يؤكد مصدر أمني أن الحادث وقع نتيجة هجوم مسلح، لينتهي الأمر في النهاية إلى أن العملية تمت بواسطة انتحاري جلس بداخل سيارة بجوارها قنبلة!!.
وانتظر الجميع أن تخرج أي جهة لتعلن مسؤوليتها عن الحادث، إسوة بما هو معتاد في مثل هذه الظروف، إلا أن ذلك لم يحدث حيث اكتفى الانقلابيون ومن ورائهم الإعلام بترويج نفس الاتهامات – سابقة التجهيز – بتورط الإخوان في الحادث، وأن هذه العملية هي ضمن سلسلة عمليات توعدت الجماعة بتنفيذها انتقاماً من عزل الرئيس مرسي، اتهامات لم تجد لها صدى واسع خاصة وأن قيادات الجماعة باتوا جميعاً في غياهب المعتقلات والسجون، فمن منهم إذن خطط ودبر وأعطى الأمر لتنفيذ هذه العملية.. هكذا قال مؤيدو الانقلاب والذين لم ينطلي على معظمهم تلك المزاعم والإدعاءات المستهلكة إعلامياً.
وبعد ثلاثة أيام من الحادث، وبعد أن بدا وكأن المصريون في طريقهم لنسيانه، يبدو أن السلطات اضطرت لتلجأ للطريقة التي تنقذها في مثل هذه الظروف، إذ أعلنت جماعة جهادية تطلق على نفسها «جماعة أنصار بيت المقدس» في بيان لها، مسئوليتها عن حادث استهداف الوزير، وأن ذلك جاء انتقاماً من مجازر الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة،،، رغم أن الجماعات الجهادية قامت بتكفير الرئيس مرسي وجماعة الإخوان، ورفضت الوقوف تأييداً لشرعيته بعد إسقاطه.
وأعاد هذا البيان للذاكرة، حادث القديسين، والذي خرج وزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي، ليعلن أن مرتكبي الحادث هم جماعة «جيش الإسلام الفلسطيني» ومقرهم غزة، وهي المرة الأولى والأخيرة التي ذكر فيها هذا الإسم، قبل أن تكشف الحقائق بعد الثورة عن تورط العادلي نفسه في هذا الحادث، كمخطط من مخططات جهاز أمن الدولة المنحل.
كما أنه ليس بعيداً قيام الداخلية بإعلان القبض على المتهم بقتل 25 جندياً برفح قبل أسابيع، والذي قالت إنه يدعى عادل حبارة أحد الجهاديين المتهمين في السابق بارتكاب عمليتي دهب وطابا، قبل أن يتضح كذب هذه الرواية، إذ لم تحتوي ملفات قضيتي تفجيري دهب وطابا على اسم «حبارة»!!.
وبعيداً عن فكرة مدى كذب روايات الداخلية من كذبها، فإن هذا لم يعط إلا مدلولاً واحداً، وهو أن كافة الجرائم التي كانت توجه أصابع الاتهام فيها إلى قيادات الإخوان، أصبح لها نهاية واحدة،، براءة الإخوان،، براءة لا تجد لها صدى مثل صيحات الإدانة والتشهير التي تطالهم،، لتخرج الداخلية من كل حادث بـ «السبع فوائد»،،، ورطنا الإخوان ورسخنا لحالة الطوارئ وأوصلنا رسالتنا التي مفادها «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة» ضد الإرهاب!!.
