بعد التصريحات النارية التي أطلقها أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت أمس بأن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور سيؤدي إلى زيادة البطالة والتضخم، لم يعد النظام الانقلابي لديه القدرة على الاستمرار في مسلسل الكذب الذي أصبح مكشوفاً لدي الجميع ليس على مستوي الخبراء والمتخصصين فحسب وإنما على مستوي المواطن البسيط.
كانت تصريحات المسلماني شهدت العديد من التعليقات عقب صدورها منها: أن المسلماني قد خرج إلينا بنظرية اقتصادية جديدة لم يعرفها الاقتصاديون من قبل ، باعتبار أن ما يقوله بعيد كل البعد عن الواقع الحقيقي للاقتصاد ، خاصةً وأن وتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور أحد أهم سبل العدالة الاجتماعية والذي يوفر ما يتم إهداره من أموال الدولة في مكافآت ومنح للقيادات ، بما ينعكس على توفير ميزاينة لعمالة جديدة الأمر الذي يقضي على طوابير البطالة.
تصريحات المسلماني اعتبرها البعض بأنها ضمن تنصل حكومة الانقلاب من الوعود التي قطعتها على نفسها بعد توليها المسؤلية لتخرج بين الحين والآخر ولسان حالها "أدي الجمل وادي الجمال".
ما أثارته هذه التصريحات دعي وزارة المالية لتعلن عن مخاطبة جميع الجهات الحكومية لاتخاذ إجراءات تطبيق الحد الأقصى لدخول العاملين بكل جهة على حدة، وربطه بالحد الأدنى، حيث يصل إلى 35 ضعف أقل دخل بداية من أول يوليو الماضى.
وأكدت المالية فى منشور أصدره الوزير الدكتور أحمد جلال برقم 7 لسنة 2013، موافاة الجهات المختلفة للوزارة بالقرارات التى أصدرتها السلطة المختصة بكل جهة بتحديد الحدين الأدنى والأقصى لدخول العاملين بها عن الفترة من بداية العمل بالمرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 الذى أصدرته حكومة عصام شرف بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وحتى 30 يونيو الماضى.
لم يمر ساعات وخرج مصدر مسؤول بوزارة المالية لينفي ما تردد عن بدء تطبيق الحد الأقصي للأجور لدخول العاملين بكل جهة على حده وربطة بالحد الأدني ليصل إلي 35 ضعف أقل دخل بداية من أول يوليو .
وأضاف المصدر في تصريحات له نقلتها بعض الصحف أن وزير المالية الدكتور أحمد جلال كان قد خاطب الجهات الحكومية منذ ثلاثة أسابيع ببدء إعداد الآليات التي تسير عليه لتطبيق الحد الأقصي للأجور، مؤكدًا أن الوزير سيلتقي بممثلين عن هذة الجهات خاطبت لبحث الآليات .
