نددت الدعوة السلفية في بيان لها اليوم بالتفجير الذي استهدف موكب وزير الداخلية أمس مؤكدة ان ه>ا الاسلوب لن يفيد أي طرف من الاطراف المختلفة وأن دائرة العنف ستتسع ولن يستطيع احد وقفها .
وقالت الدعوة في بيانها:"جاءت الأحداث الأخيرة لتتسارع معها وتيرة العنف في سيناء ، ثم انتقلت إلى الوادي ، ثم تطورت نوعيا بمحاولة اغتيال وزير الداخلية والموقف الثابت للدعوة السلفية الرافض لرفع السلاح والاغتيالات سواء للأفراد أو للمسئولين أو أصحاب الرأي مهما بلغ الخلاف السياسي أو الأمني أو الفكري معهم ، ويزيد الطين بلة إذا تم الأمر بواسطة تفجير يعم ضرره ، وهو ما لا يقدم عليه إلا مستهتر بالدماء إلى أقصى درجة وهي درجة غالبا تنتهى بصاحبها إلى تكفير المجتمع."
وأضافت :"لا ينبغى أن نسارع باتهام أحد بل لا نستبعد وقوف جهات أجنبية وراء الحادث سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لا سيما مع ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من أن العبوة الناسفة المستعملة ليست محلية الصنع ، ومع احترافية التنفيذ كما صرحت بذلك بعض القيادات الأمنية ، ومن ثم فيجب الانتظار حتى تثبت التهمة على أحد وعندئذ يجب أن ينال العقوبة الرادعة".
وقالت:"نهيب بكل الاتجاهات الإسلامية أن تسارع بالتبرؤ من هذا الفعل وتحصين شبابهم من هذا الفكر حتى لا تستغلهم أي جهة داخلية أو خارجية أو يدفعهم اليأس الذى يستبد ببعضهم إلى الاشتراك فى عمليات تضر ولا تنفع وتستهين بدماء الأبرياء."
وطالبت :"وزراة الداخلية أن ترد على هذه العمليات بالالتزام بالقانون وعدم اللجوء إلى أسلوب العقاب الجماعي وانتهاك حقوق الإنسان للمشتبهين ، ونذكر الجميع بالمنزلق الذي وقعت فيه البلاد بعد حوادث مشابهة قبل ثورة 25 يناير ، فإن التزام الداخلية بالقانون وحسن معاملتها للمسجونيين والمحتجزين ، ومسارعتها بتقديم من يخطأ من أفرادها إلى محاكمات عادلة شفافة كفيل بتجفيف منابع هذه الأفكار".
نؤكد للجميع أن الحل الأمني دائما لا يكفي ، بل لابد من الحل السياسي ، والتصحيح الفكري والمنهجي من كل الفصائل ، وضرورة تصحيح الخطاب الإعلامي الذي ينشر الكراهية والعداوة والإقصاء ، ويدفع البعض إلي اليأس ثم التكفير ثم القتل ، مع ضرورة ملاحقة المتورطين بالأسلوب العلمي العادل والقانوني ، دون توسعة دائرة الاشتباه الذي يؤدي إلي توسيع دائرة الانحراف والعنف.
