يثير الانتباه والدهشة معا أن الشرطة المصرية حققت نجاحات مشهودة في تعقب قيادات الإخوان واعتقالهم،
في حين أنها لم توفق حتى الآن في ضبط الجناة في مذبحة مركز شرطة كرداسة أو إحراق الكنائس أو الهجوم على مراكز الشرطة وبعض المرافق العامة الأخرى، فضلا عن نهب متحف ملوى.
ليس عندى رد على التساؤل التي تثيره المفارقة، ولكن لدي استنتاجان في هذا الصدد،أحدهما يفترض البراءة
والثاني لا يستبعد سوء النية.
مقتضى التفسير البريء أن تتبع الأفراد سهل بصورة نسبية، لأن الشخص معروف الهوية والوجه.
ثم فبوسع الأجهزة الأمنية أن ترصد معارفه واتصالاته وصورته حتى تلقي القبض عليه.
في حين أن الحوادث التي أشرت إليها ارتكبتها جموع أو أناس بين الجموع، وتحديد المعتدين بين تلك الجموع أمر من الصعوبة بمكان، لأنه يتطلب توفير صور وجمع أدلة الاشتباه وفرز المشتبهين الذين لا تعرف لهم أسماء أو عناوين، وهي مهمة تتطلب بذل جهد شاق وقد تستغرق وقتا طويلا. بخلاف الحاصل مع القيادات المحددة التي تطاردها الأجهزة الأمنية.
وذلك ما يفسر قصر المدة في الحالة الأولى وطولها النسبي في الحالة الثانية.
التفسير غير البريء يرى أن الأمر ليس بهذه البساطة،وأن التراخي في تحديد المسؤولية عن تلك الجرائم مقصود وليس مصادفة،لأن ذلك يوفر فرصة أفضل لتوجيه التهمة لأي أحد، في حين أن ضبط الجناة يحصرها في طرف دون آخر، الأمر الذي يعني اتهام ذلك الطرف وتبرئة الآخرين.وهو ما يتعارض مع حملة التعبئة المطلوبة التي تستهدف تقديم الجميع باعتبارها أشرارا.
ناهيك عن أن الموقف يمكن أن يصبح حرجا إذا تبين أن الفاعلين من البلطجية أو اللصوص مثلا، وهؤلاء مواطنون صالحون في خطاب المرحلة الراهنة،وليسوا من الفصائل الإسلامية المراد شيطنتها وإقناع الرأي العام بضرورة إقصائها واقتلاعها. والإخوان في هذه الحالة يمثلون رأس القائمة.
ما دفعني إلى طرح الموضوع أمران:
أولهما الإلحاح على التعرف على حقيقة الجناة الذين ارتكبوا تلك الجرائم، حتى لا نظلم بريئا أو نبرئ معتديا وظالما.
بمعنى أن نعرف على وجه اليقين من فعل ماذا.
وهو ما يقطع الطريق على سوء الظن الذي قد يراود البعض ممن يتصورون أن تمييع الاتهام مقصود لتوسيع دائرة الأشرار وتوريط الجميع في التهمة لدمغهم بالإجرام.
وهي البلبلة التي نشأت مثلا من جراء الغموض الذي لا يزال يحيط بقتل الـ16 جنديا مصريا في رفح خلال شهر رمضان قبل الأخير، فمن قائل إن حماس وراء الجريمة،وقائل إنها السلفية الجهادية في سيناء، وقائل إنها عناصر أخرى لها ثأرها مع الجيش.
وهناك تفسير رابع يدعي أنّ ما جرى كان جزءا من عملية عسكرية ضد العدو الإسرائيلي.
وأخيرا سمعت من أحدهم أن الإخوان وراء العملية، رغم أنها تمت أثناء وجود الدكتور محمد مرسي في السلطة.
الأمر الثاني أنني طالعت تقريرا نشرته جريدة الأهرام يوم الأحد الماضي (الأول من سبتمبر) عن سقوط المتهم الرئيس في حرق الكنائس وأعمال التخريب بأسيوط.
وهي العملية التي ظلت تنسب طول الوقت إلى المتظاهرين الإسلاميين والإخوان على رأسهم. وقد تبين أن ذلك المتهم الرئيس أحد أرباب السوابق، وأنه سبق اتهامه في 10 قضايا سرقة بالإكراه.
ولم يتم ضبطه بناء على جهد بذلته الشرطة،ولكنه ألقى القبض عليه مصادفة ولسبب مختلف تماما، وكانت تهمته التي تسببت في احتجازه هي خرقه لحظر التجول.
وبسببها قدم إلى النيابة، إلا أنه عند اتخاذ إجراءات إخلاء سبيله اشتبه ضابط المباحث في أنه رأى وجهه في أحد أشرطة الفيديو التي كان نفر من الأهالي قد قاموا بتصويرها أثناء حرق بعض الكنائس.
وحين طابق بين الصورة والشخص المحتجز أدرك الضابط أنهما لشخص واحد،وبعد التحري والمواجهة اعترف صاحبنا بدوره في حرق الكنائس وصدر الأمر بحبسه 15 يوما.
أدري أن ثمة مزاجا عاما في أوساط غير قليلة في مصر أصبحت مقتنعة بفكرة الشيطنة ومصرة على أن الأصل في المتظاهرين والمعتصمين هو الاتهام وليس البراءة.
وأغلب الظن أن هؤلاء لن يغيروا من أفكارهم بسهولة،لكنني مع ذلك أراهن على وعي الكتلة الصامتة التي لم يتشوه وعيها بعد، ولا تريد تصفية حساب مع أي أحد، لكنها تريد أن تعيش في أمان وسلام مع الجميع في وطن يجمعهم وليس في ساحة احتراب تصرعهم.
