أكد المستشار عدلي منصور – المكلف من قبل وزارة الدفاع لإدارة شؤون البلاد بعد الانقلاب العسكري – أن الشرطة المصرية ليس لها دور سياسي الآن وإنما تحارب الجريمة فقط وأنه تم تكليف قوات الشرطة بضبط النفس والإلتزام بالشكل القانونى فى فض الاعتصامات، والشرطة التزمت بكل المعايير القانونية والدولية في مواجهة المظاهرات والاعتصامات، كما أنه لم يتم إحالة أي مدني للقضاء العسكري.
وأضاف منصور في حوار مع التلفيزيون المصري مساء اليوم (الثلاثاء) أن مؤشرات أداء الأمن فى مصر بصورة عامة فى تحسن كبير ولكن لم نصل حتى الآن إلى أعلى الدرجات المطلوبة والشرطة لم يعد لها أى دور فى القضايا السياسية وهى حقبة لن تعود .
وأشار منصور أنه مصر ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية ، والدور المصرى لن يتراجع كما أننا ملتزمون بالمعاهدات المبرمة مع إسرائيل مشددا أن فلسطين جزء من الأمن القومى المصرى.
وكشف منصور أن بعض الأطراف فى المنطقة تتخذ سياسة خطرة إزاء مصر الثورة سواء بالتهديد أو الضغوط الإقتصادية وشكر منصور موقف الإمارات والسعودية الداعم لموقف النظام الجديد وندد بالموقف التركي الرافض لما حدث في 30 يونيو.
جدير بالذكر أنه تم الحكم اليوم على 11 شخص من رافضي الانقلاب بالسويس بالسجن المؤيد والحكم على 45 آخرين بالسجن 5 سنوات وذلك أمام المحكمة العسكرية بالسويس
