تعرض عدد من الفنادق والمنشآت السياحية لأكبر أزمة مالية منذ سنوات ماضية نتيجة إصابة القطاع السياحي بالشلل التام خلال الفترة الحالية بعد تحذير الكثير من دول العالم لرعاياها بعدم السفر إلى مصر في ظل الاضطرابات الأمنية التي تمر بها البلاد.
كانت شركات السياحة لجأت إلى البنوك في وقت سابق لتأجيل الأقساط لها مراعاة للظروف التي تمر بها الدولة وهو ما قامت به بعض البنوك ، إلا أن الأزمة تحولت لشبه إفلاس فلم تجد هذه الشركات حالياً ماتسطيع سداد مرتبات العاملين بها وهو ما جعلها تلجأ إلى الاقتراض من البنوك مرة أخري لمواجهة هذه الأزمة .
وأكدت مصادر مصرفية لـ"رصد" أن قطاع السياحة تصدر قائمة القطاعات المتعثرة بالبنوك نتيجة حالة الركود الحالية التي يمر بها رغم قيام البنوك بتاجيل أقساط العاملين في هذا القطاع في وقت سابق.
طالبوا بضرورة أن يكون هناك حل سلمي وسياسي لهذه الأزمة التي تمر بها مصر ، لأن اللجوء إلى الحل الأمني والقمعي يعكس صورة سلبية لاقتصاد الدولة بمختلف قطاعاته وهو ما يقود الأزمة المالية إلى مرحلة يصعب الخروج منها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البنك الأهلي المصري أنه سيستمر مساندة القطاع بعد أن قام بتمويل 60 فندقاً ومنشأة سياحة 5 ملايين جنيه، العام الماضي، لتمويل سداد رواتب العاملين بها، فى إطار ما يعرف بمبادرة البنك المركزي لتعويم قطاع السياحة ومساندته.
