تقرير – رصد
"كل يغني على ليلاه"..مثل شعبي ينطبق على حكومة الانقلاب التي تسير كل وزارة فيها على هواها وهو ما كشفته تصريحات وزارئها المستمرة في مواجهتها للأزمة الاقتصادية.
كانت الحكومة أضافت تأكيدات على ذلك في تصريحاتها حول قرض صندوق النقد الدولي والذي رفض في وقت سابق استئناف المفاوضات مع مصر حتي يتم الاعتراف بالحكومة الحالية على المستوي الدولي ، حيث أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أنه ليس من المطروح على أجندة الحكومة خلال المرحلة الانتقالية استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى حول قروض للعدم الاقتصادى.
وأشار إلى أن توجه الحكومة الحالية يختلف تماماً عن توجهات حكومة ما قبل الثلاثين من يونيو، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية تتبع سياسات توسعية رغم الوضع الاقتصادي السيئ والمشكلات المالية التى تواجهها وهو ما يتنافى مع سياسة صندوق النقد الدولى الذى دائماً ما يلجأ إلى برامج تقشفية للدول المختلفة.
وذكر أن وضع خطة للإصلاح الاقتصادى تساهم فى القضاء على المشكلة الاقتصادية وتخفيض عجز الموازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية أهم من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن استمرار العلاقة الجيدة مع المؤسسات الدولية واستمرار التشاور الفنى مع خبراء الصندوق وفقاً لاتفاقية الصندوق فى التعامل مع الدول الأعضاء.
على نفس الصعيد خرج أحمد جلال، وزير المالية ليؤكد أن الحكومة الحالية اتخذت حل مشكلة الاقتصاد المصري فى أولوياتها عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي ولكن هذا لا يعنى رفض الاقتراض من الصندوق ، مشيراً إلى أن مصر تحتاج الصندوق في الجانب المالي وإذا توافر المال أصبح لا حاجة له ، مضيفاً أن قرض الصندوق شهادة ثقة تعبر عن الاستقرار الاقتصادي في مصر.
