على الرغم من انتقاد منظمات المجتمع المدنى والحقوقيين و النشطاء لاداء وزير الداخلية محمد ابراهيم أثناء فترة حكم الرئيس محمد مرسي إلا ان منظمات المجتمع المدني و النشطاء الحقوقيين اجتمعوا اليوم الاثنين مع وزير الداخلية و اشادوا بالاداء الامنى في التعامل مع الاعتصامات .
وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" إن وزير الداخلية اجتمع مع منظمات المجتمع المدنى و الحقوقيين المعنيين بحقوق الانسان لاستعراض الوضع الامنى وحجم التحديات التى تواجه جهاز الشرطة
وأكد الوزير خلال اللقاء أن رجــال الشرطة يضعون دائــماً نُـصب أعينهـم ما تفرضه إعتبارات الأمن القومى المصرى وأولوياته ومتطلبات المرحلة الراهنة من مسيرتنا الوطنية وإرتباطها المباشر بأمن وإستقرار الوطن والمواطن ومصالح الدولة العليا.
وأشار إلى أن جهاز الشرطة يتصدى بكل حسم لكافة أشكال العنف والإرهاب التى تروع الآمنين وتعتدى على حرمة الحياة والممتلكات العامة والخاصة ، مؤكداً إلتزام كافة رجال الشرطة بمراعاة مبادئ حقوق الإنسان وعدم إستعمال القوة إلا فى حالة الضرورة القصوى وبالقدر المناسب ووفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
و مع ان هذه المنظمات طالما رفضت ممارسات الداخلية التى كان الوزير محمد ابرهيم مسئولا عنها إبان عهد الرئيس محمد مرسي الا ان الوزير اشاد في اجتماعه بهم بمنظمات المجتمع المدنى وجهودها الرائدة فى خدمة كافة قضايا المجتمع ، وناشد الحضور ضرورة دعم جهاز الشرطة من خلال كشف وتوضيح كافة الحقائق دون تهويل أو تهوين لاسيما خلال تلك المرحلة التى تشهد تحديات متصاعدة تتطلب من الجميع مساندة جهاز الأمن فى معركته ضد الإرهاب الذى يستهدف النيل من الوطن, على حد تعبير صفحة الداخلية.
وإستمع السيد الوزير خلال اللقاء لعدد من الرؤى والمقترحات من جانب قيادات منظمات المجتمع المدنى حول الأداء الأمنى خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية ، وقد قام سيادته بالرد على كافة الإستفسارات ووجه سيادته قطاع حقوق الإنسان بمدارسة تلك المقترحات وإستمرار التواصل مع كافة منظمات المجتمع المدنى .
كما قالت الصفحة أن الحضور وفى نهاية اللقاء اشادوا السياسة الجديدة للوزارة وحرصها على التواصل الدائم مع منظمات المجتمع المدنى ، كما أشادوا بموقف جهاز الشرطة فى التعامل مع كافة التظاهرات والإعتصامات التى شهدتها مصر مؤخراً وعدم اللجواء للعنف رغم الضغوط والتحديات التى يواجهها جهاز الشرطة .
