تساءل الكاتب والمفكر الإسلامي فهمي هويدي في مقاله اليوم بجريدة الشروق عما اذا كان الاعتصام هو المشكلة الحقيقية ام انه فرع منها و عما ان كانت المشكلة قد حلت أم انها لاتزال كما كانت قبل الفض، مجمدة ومستعصية على الحل.
يأتي هذا بعد مرور أسبوع علي يوم الأربعاء الأسود كما يسمية الكاتب والذي راح ضحيته الآلاف في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة الرافضين للإنقلاب العسكري والذي كما يبدو كان الهدف القومي للسلطة وأبواقها الإعلامية.
ويتابع هويدي بقوله "انعقد الاتفاق بين المحرضين والمهيجين على أنه لا مفر من القوة، ولكن عند الحد الأدنى ورغم أنهم لم يحددوا كم قتيلا ينبغى ان يسقطوا لتوفير ذلك الحد الأدنى إلا انهم امتدحوا الشرطة وأشادوا بحرفيتها وكفاءتها فى ضبط النفس حين سقط 900 قتيل فقط (حسب الأرقام الرسمية) وأصيب ثلاثة آلاف آخرون (هذا فى القاهرة وحدها).
ويذكر الكاتب ان المشكلة صارت الآن سياسية وأنها بدأت بالانقلاب العسكرى الذى أدى إلى عزل الدكتور محمد مرسى وتنصيب آخر مكانه. ومن ثم هدم كل ما تم بناؤه بعد انتخاب الدكتور مرسى وفى المقدمة من ذلك حل مجلس الشورى المنتخب وتجميد الدستور المستفتى عليه.
ويؤكد هويدي انه مهما كان اختلافنا مع المرحلة السابقة فالشاهد انها حققت بعض الخطوات على طريق الممارسة الديمقراطية. ورغم القصور أو الخطأ فى تلك الخطوات، فاننا كنا نعرف على الأقل ان ثمة آلية ديمقراطية تمكننا من تصويب الخطأ ومحاسبة من أخطأ واستبداله بغيره ان كان ذلك ضروريا. وهو ما اختلف بعد انقلاب 3 يوليو، الذى استدعى إلى الواجهة شرعية جديدة استندت إلى التأييد الشعبى الذى اتكأت عليه القوات المسلحة، وهذه حلت محل شرعية الصندوق التى استند إليها نظام الدكتور محمد مرسى.
وقال الكاتب والمفكر الإسلامي أنه لم يتح لنا ان نسمع وجهة نظر الإخوان إلا ان صورتها كجماعة إرهابية واجبة الإقصاء والاستئصال ظلت تعمم طول الوقت من خلال تصريحات السياسيين والأبواق الإعلامية، إلى ان انتهى الأمر بالتضحية بعدة ألوف بين قتيل وجريح. وفى أعقاب ذلك قرأنا أمس ان مجلس الوزراء سيبحث مقترحات جديدة لحل الأزمة أعدها الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء.
ولا نعرف ما إذا كانت الحكومة صاحبة قرار فى هذه المسألة أم لا، إلا ان فكرة تقديم المقترحات بحد ذاتها تعنى ان فض الاعتصام لم يحل الأزمة، ولكنه عالج بعض اعراضها فى الأجل القصير على الأقل، وهو ما يعنى أيضا وضمنا ان الأزمة لاتزال تراوح مكانها تنتظر الحل.
وتنبأ هويدي باستمرار الأزمة إلى أجل غير قريب فهناك من القرائن والإشارات ما يدل على ان الرغبة فى حلها بشكل جاد لم تتوفر بعد، وان مصر فى صدد الدخول فى أجواء الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى التى تأجج فيها الصدام بين الرئيس عبدالناصر والإخوان (هل يكون ذلك سببا فى استدعاء اسم عبدالناصر هذه الأيام؟).
واختتم هويدي مقاله بأن مصر علي ما يبدو بصدد العودة إلى الوراء لأكثر من خمسين عاما على الأقل. والمشكلة فى هذه الحالة لن تتمثل فى مصير الإخوان، رغم أنها تبدو مهيمنة على الخطاب السياسى والإعلامى هذه الأيام، ولكن المشكلة الأكبر ستكون من نصيب مصير المسار الديمقراطى، الذى إذا كنا قد رأينا لصالحه ضوءا فى نهاية النفق بعد ثورة 25 يناير، إلا أننا فى ظل الانسداد الراهن صرنا نتلمس النفق ذاته فلا نجده.
