صرح المستشار على عوض ،مستشار الرئيس المعين ومقرر لجنة تعديل الدستور، اليوم الثلاثاء أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة لا تشمل أي نص يخص إشهار الأحزاب على أساس ديني، لكن الرقابة ستكون لاحقة حول ممارسة أي حزب لنشاط ديني، لافتا في هذا الصدد إلى أن حزب الحرية والعدالة كان به مسيحيون، كما لا توجد أي مادة تنص على العزل السياسي في الدستور.
وقال عوض، على هامش اجتماع اللجنة اليوم، إن النظام السياسي في التعديلات الدستورية سيكون بالنظام المختلط الأقرب للبرلماني، بحيث يكون تشكيل مجلس الوزراء من حزب الأغلبية في مجلس الشعب، وتكون هناك صلاحيات مشتركة بين الرئيس والحكومة، كما تتم أول انتخابات تجرى بنظام الفردي فقط.
وأضاف إن اللجنة تعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية على الدستور، للانتهاء من المسودة النهائية اليوم، موضحا أن الدستور أصبح يشمل 198 مادة بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة، كما ينص على أنه في حالة الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات لأي جهة منتخبة، تكمل هذه الجهة مدتها ويتم التعديل في القانون.
وفيما يتعلق بوضع مجلس الشورى، قال عوض إنه حسب الاقتراحات فإن اللجنة ستقترح إلغاءه، ولكن القرار النهائي سيكون من جانب لجنة الخمسين.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك تعديلات تمنح القوات المسلحة صلاحية أن تكون ضامنة للدولة المدنية والدستور، قال عوض إن التعديلات ليس بها مادة تنص على ذلك.
وفيما يخص رئيس الجمهورية، قال إن مدة الرئيس في الدستور ستكون أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن محاكمة رئيس الجمهورية إذا ارتكب جناية أو خيانة عظمى أو انتهاك للدستور، ويكون من حق ثلث مجلس الشعب تقديم طلب لتقديم رئيس الجمهورية للمحاكمة.
