أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا اليوم الثلاثاء نظر محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمة بالتخطيط لإرتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى لجلسة 23 أكتوبر للقرار السابق بسماع الشهود جلسة القادمة مع تكليف النيابه بإحضار المتهمين من محبسهم مع ضبط و احضار المتهم إسلام طارق محمد رضا، و عرضه علي المحكمة .
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق.
و في بدايه الجلسة التي قامت المحكمه بالنداء علي المتهمين 26 و تبين عدم حضور أيا منهم للظروف و الدواعي الأمنية، التي تمر بها البلاد، و قامت المحكمة بعدها بالنداء علي الشهود المطلوبين من الجلسة السابقة و هم الأمين العام للمجلس الاعلي للشئون الاسلاميه و شهود الاثبات ال16 و هم هيثم محمد و معتصم شريف و الاء الدين محمد و محمد محرز و سامح محمد و محمد محمود وو خالد محمد و تامر محمد و شريف رأفت و احمد صبري و محمد حسين و علاء حمدي ومحمد سلامة و تامر رجب و محمد نصر و احمد صلاح الدين و تبين غيابهم جميعا عن الحضور ماعدا الشاهدين 13و 14.
وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبدة أحمد، وعادل عوض شحتو ، ووائل عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامي محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيي هليل، وعلى محمد سعيد الميرغني تونسي الجنسية، وهاني حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوي، ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالاضافة الى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق ، حاتم مختار عبد الله ، عماد عبد النبى محمد ، سامى محمد عبد الله ، سامح احمد شوقى، حسن فاروق ، عمر رفاعى سرور ، نور الدين سالم ، احمد محمد رياض ، حسن سلام عودة، تهم بأنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس، وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأوضاف النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات، والسلطات العامة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمسيحيين، ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية، والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشف شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة، أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة،كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.
وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.
