لعل ساعة الصفر لسقوط الانقلاب العسكري قد اقتربت بالفعل رغم محاولات الانقلابيين المستمرة للإصرار والعناد ومحاولت تثبيت مؤيديهم ، فرغم ارتكابهم للمجازر وتشويههم للحقائق من خلال إعلام مضلل إلا أن ماتسببت فيه قراراتهم من القضاء على الاقتصاد المصري بأيديهم ووضع مصر في عزلة اقتصادية وسياسية من العالم هو طريق السقوط الحقيقي لهم.
وبلغة الأرقام فإن قرار فض الاعتصامات بالقوة انعكس بخسائر باهظة على الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته ، حيث تكبدت البورصة في يومين فقط منذ فض الاعتصام 13 مليار جنيه خسائر نتيجة خروج المستثمرين المحليين والعرب والأجانب من السوق المصري ، كذلك تجاوزت خسائر السياحة ما يقرب من 5 مليار جنيه وسط توقعات لاتحاد السياحة بخسائر أخري تبلغ 6.5 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الجاري بعد تحذير العديد من الدول لرعاياها من السفر لمصر.
وعلى مستوي العلاقات الدولية حاول الانقلابيون التقليل من شأن الموقف الدولي من مجازرهم رغم أن ذلك يكلف الاقتصاد المصري فاتورة خسائر باهظة ، خاصةً بعد تهديد العديد من الدول بقطع العلاقات مع مصر نهائياً اقتصادياً وسياسياً وهو ما سيترتب عليه قطع العلاقات التجارية استيراد وتصدير فضلاً عن سحب هذه الدول استثماراتها من مصر ، بالإضافة إلى أن بعضها قد يلجأ إلى تسريح العمالة المصرية لدية مما قد يشكل مصدر ضغط أقوي نتيجة زيادة طوابير البطالة وتراجع تحويلات المصريين في الخارج التي تدعم الاحتياطي الأجنبي وتمثل مصدر هام للعملة الصعبة.
وعلى الصعيد الدولي أيضا قامت 5 شركات طيران بإلغاء رحلاتها إلى مصر ، فضلاً عن الرحلات التي تقلع فارغة لا تحمل ركاباً وهو مصدر خسائر كبير ، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات العالمية بإلغاء رحلاتها النيلية.
في الوقت نفسه وفور ووقوع مجازر الأربعاء الماضي في حق المتظاهرين السلميين بدأت كبري الشركات العالمية الإعلان عن وقف إنتاجها في مصر وعلى رأسها شركة "جنرال موتورز" التي أوقفت إنتاج مصنع سيارات لها بمصر ، بالإضافة إلى مجموعة الكترولوكس للأجهزة المنزلية التي أعلنت الخميس الماضي إنها أوقفت كل إنتاجها في مصر بسبب تصاعد الاضطرابات ، رغم أن هذه الشركة يعمل بها نحو 7000 عامل في نشاط الكترولوكس في مصر وهو ما يمثل عبئاً جديداً على ارتفاع نسبة البطالة في سوق العمل المصري.
وفيما يتعلق بديون مصر الخارجية فإن أحداث العنف ألقت بظلالها عليها ، حيث سجلت تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر عدم السداد ارتفاعاً قياسياً ، وبحسب مؤسسة ماركت ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات 30 نقطة أساس إلى 800 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوياتها في ستة أسابيع ، هذا فضلاً عن توقعات بتجاوز ديون مصر الخارجية أكثر من 50 مليار دولار.
ولعل المؤسسات والشركات المحلية كان لها النصيب الأكبر في خسائر الاقتصاد بعد هذه المجازر حيث بلغت خسائر هيئة السكة الحديد فقط نحو 25 مليون جنيه نتيجة توقف حركة القطارات 5 أيام فقط ، فضلاً عن الخسائر الناجمة عن قرار حظر التجوال لمختلف القطاعات التي قلصت وقت العمل والإنتاج .
الخسائر طالت أيضاً مترو الأنفاق وبلغت نحو مليون ونصف خلال 5 أيام بمعدل خسائر يومية تصل إلى 300 ألف جنيه نتيجة تقليل ساعات العمل ، فضلاً عن خسائر شركات الصرافة والقطاع المصرفي الذي قلص ساعات العمل إلى ثلاث ساعات يومياً فقط.
