أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن قادة الانقلاب بما اتخذوه من قرارات لاستخدام العنف ضد المتظاهريين السلميين والذي وقع على إثره مئات القتلي وآلاف المصابين قد حكموا بذلك على مصر واقتصادها بنهاية سيئة.
أضافو أن الاقتصاد المصري تكبد خسائر خلال الفترة الحالية لم يتكبدها خلال ثورة يناير بسبب هذه السياسات المغيبة والتي تتجاهل الواقع تماماً وتقوم على العناد وتستهدف مصالح شخصية فحسب.
وقال حمدي بسيوني الخبير الاقتصادي أن مصر قد تواجه إفلاساً حتمياً خلال المرحلة المقبلة بعد أحداث اليوم وقد تضطر للعيش على المنح خاصةً وأن أحجاث اليوم على مراي ومسمع من العالم كله والذي قد يلجأ لقطع المعاملات الاقتصادية مع النظام الحالي وسط اعتراض دولي وإدانة كاملة لاستخدام العنف ضد السلميين.
أضاف لـ"رصد" أن مشهد اليوم يعيد الأذهان إلى ثورة يناير بل وأشد خاصةً وأن الاقتصاد المصري أصبح في مرحلة الخلاص ولا يتحمل مزيداً من الخسائر ، مشيراً إلى أن توقف المؤسسات المالية عن العمل اليوم وغداً قد يستمر كثيراً في ظل هذه الأوضاع وفي ظل فرض الضرائب وهو ما سيلحق به وبالاقتصاد بشكل عام مزيداً من الخسائر.
محمد أسامة خبير أسواق المال يؤكد أن النظام الانقلابي حول الاقتصاد المصري من اقتصاد قد اقترب على الإستقرار قبل 30 يونيو إلى اقتصاد يعيش على المنح ويقترب حقيقةً إلى الإفلاس ، مع ارتفاع قيمة الديون الخارجية والمحلية .
أشار إلى أن القطاعات الاقتصادية المختلفة من تجارة واستيراد وسياحة وموارد خارجية الجميع توقف لمدة تقترب من شهرين ، كما أن ما حدث اليوم سيعود بمصر واقتصادها إلى أسوأ مراحل تاريخها ، لأن هذه الدولة لم تشهد من قبل أن قامت مؤسسات الأمن المكلفة بحماية أبناء وطنها في أن تقوم بقتلهم اليوم وهو مؤشر خطير جداً يقودنا إلى دمار على مختلف المستويات.
