لم يجد الاقتصاديون تعبيراً أقوي من قولهم "هي بداية السقوط" في تعليقهم على حركة المحافظين الجدد التي اعتمدها الانقلابيون اليوم والتي سيطر عليها لواءات الجيش والشرطة وفلول الحزب الوطني ، واصفين هذه التعيينات بأنها نهاية هذا النظام الحالي .
أكدو أن النظام الحالي يعمل في معزل عن الواقع لأن عقليته لازالت تعتقد أن القمع الأمني هو الحل الوحيد لضبط الشارع وحل الأزمات السياسية والاقتصادية ، وهو ما يؤكد فشله المسبق خاصةً وأن عقيدة الستينات تسطير عليه ولا يستطيع تغييرها أو التنازل عنها رغم جميع التغييرات التي طرأت على المجتمع.
أحمد آدم الخبير المصرفي يقول إن حركة المحافظين الجدد تفتقد لأدني درجات الذكاء والخبرة فهي تخلو من الكفاءات الاقتصادية في وقت يعاني فيها الاقتصاد من أزمة طاحنة .
أضاف لـ"رصد" أن حركة المحافظين تحتاج لمجموعة اقتصادية قوية وقادرة على احتواء المشكلات المحلية ، خاصةً وأن المجموعة الاقتصادية بالحكومة ليس لديها أية خبرة نهائياً ولم نسمع منها سوي تصريحات فقط منذ توليها ومنها " أننا بصدد تنفيذ خريطة طريق اقتصادية " إلى غير ذلك من التصريحات الإعلامية دون جدوي أو البدء في تنفيذ حقيقي لهذه الخطط.
أشار إلى أن الجهاز المصرفي الوحيد هو الذي يحتفظ باستقراره في هذا التوقيت وسط تراجع شديد في مختلف القطاعات بسبب سوء الإدارة من ناحية والتوترات القائمة من ناحية أخري.
تساءل كيف يمكن للمحافظين الجدد بمؤهلاتهم الحالية أن يكون لديهم القدرة في قيادة الأجهزة المختلفة في محافظاتهم .
أحمد البادي خبير أسواق المال يري أن قرارات النظام الحالي لم تظهر في اختيار المحافظين الجدد بتشكيلهم الحالي فحسب وإنما ظهرت منذ تولي الحكومة الحالية وأدائها اليمين وما تتصف به من نقص في الخبرات وافتقادها لأدني المقومات.
أضاف أن النظام الانقلابي يدق المسمار الأخير في نعشه فكل خطواته تؤكد على ذلك ، كما أن الاقتصاد في عهده بلغ أسوأ مراحله ، حيث توقف الإنتاج تماماً وزدات الخسائر وأصيبت السياحة بحالة من الشلل ، كما توقفت التجارة الداخلية والخارجية.
أشار إلى أن عسكرة الدولة لاتعود على الاقتصاد بالنفع كما يعتقدون وإنما تقضي على ما تبقي منه ، خاصةً فيما يتعلق بقطاع الاستثمار لأن القاعدة في ذلك معروفة فلا يمكن لأي مستثمر أن يضع أمواله في دولة غير مستقرة ويرأسها حكم عسكري يواجه حركة رفض شبه جماعية.
