نجحت حركة رفض الانقلاب العسكري من خلال تداول النقود في زلزلة أركان النظام الانقلابي الذي حاول بث العديد من الإشاعات التي تؤكد أن النقود المكتوب عليها "يسقط حكم العسكر" لاغية ولايتم قبولها من البنوك.
كان تصريحات سابقة تم تداولها منسوبة إلى وزارة المالية تؤكد أن أي عملة ورقية مكتوب عليها هذه الشعارات هي عملات لاغية ولايتم قبولها.
من جانبها نفت مصادر مصرفية بالبنوك وجود أية تعليمات خاصة بهذا الأمر وأن هذه العملات سارية حتي ولو كان مكتوباً عليها هذه الشعارات لأن الكتابات على العملة لا تمنع من تداولها.
أضافت المصادر أن ما صدر من تصريحات بهذا الشأن منسوباً لوزارة المالية لا صحة له ، خاصة وأن البنك المركزي فقط هو المسئول الوحيد عن إلغاء تداول العملات باعتباره من يقوم بطبعها.
وقال سامح وهدان مدير عام بأحد البنوك أن ما خرج من تصريحات في هذا الشأن إنما هو محاولة للتشويش على مثل هذه الحركات التي ترغب في التعبير عن رأييها ورفضها للانقلاب في وقت صمتت فيه مختلف وسائل الإعلام.
أضاف لـ"رصد" أنه لا يمكن إلغاء مثل هذه النقود التي تم الكتابة عليها لأنها كمية كبيرة وسوف تحدث حالة من الإرتباك والقلق بين المواطنين.
طالب بضرورة البحث عن حلول حقيقية لهذه الأزمة بدلاً اللجوء لمثل هذه الأساليب لكبت الحريات وتجاهل نسبة كبيرة من الشعب الرافض لهذا النظام ، خاصةً وأن الاقتصاد المصري بات لا يتحمل مزيداً من الأزمات بعد فقدانه للعديد من موارده.
