رغم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري عقب انقلاب 30 يونيو الذي أطاح بإرادة المصريين والتي تجاوزت قيمته نحو 120 مليار جنيه في شهر واحد فقط إلا أن استمرار الانقلابيين في سياسات القمع الأمني قادت الاقتصاد لمزيد من الخسائر التي لم تتوقف في ظل هذا الاحتقان السياسي الذي طال مختلف شوارع مصر ومحافظاتها.
كان إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أكد في تصريح له اليوم أن حجوزات الفنادق انخفضت خلال شهر يوليو الماضى بنسبة بلغت 50%، وأن حجم الخسائر بلغ 5 مليارات جنيه ، وذلك بعد تحذيرات معظم الدول المصدرة للسياحة مواطنيها بعدم السفر إلى مصر، نظرًا لتردى الأوضاع الأمنية.
في المقابل حاول وزير السياحة هشام زعزوع بالتنسيق مع وزارة الخارجية للاتصال بالدول التى أصدرت هذه التحذيرات لمحاولة تصحيح الصورة، من خلال إرسال خطابات لسفراء الدول لتوضيح أن ما حدث يوم 30 يونيو ثورة شعبية وليس انقلاباً.
على نفس الصعيد واصلت حكومة الانقلاب سياساتها في إغراق مصر بالديون المحلية بالإضافة إلى الخارجية بدلاً من البحث عن حلول بديلة لمساندة الاقتصاد من خلال الاعتماد على موارد ذاتية كما ادعت بعد أدائها اليمين.
وأعلنت وزارة المالية عن طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه غداً الاثنين ، آجال 91 و273 يوما بقيمة 2 و3.5 مليار جنيه علي التوالي ، وآجال 3 سنوات بقيمة مليار جنيه و آجال 7 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه .
