على مدار اليومين الماضيين ترددت أنباء عن أن دولة الإمارات حصلت على حق امتياز أراضي مشروع تنمية قناة السويس، وهي الأراضي التي كان من المقرر أن تشهد مشروع محور التنمية الذي كان قد أعلن عنه الرئيس محمد مرسي، وهو المشروع الذي قيل وقتها إن أبو ظبي تقف ضده بقوة لتأثيره السلبي على أهم موانئ الخليج، ميناء دبي.
هذه الأنباء التي تناقلتها العديد من الوسائل الإعلامية، لم يخرج أي مسئول بحكومة الانقلاب لينفيها، أو يؤكدها، إلا أن بعض المؤشرات قد أكدت بشكل أو بآخر هذه الأنباء، لاسيما وأن حكومة الببلاوي عرضت على الإمارات المساهمة في بعض المشروعات الكبرى في مصر، من ضمنها مشروع لتوسعة مدخلي قناة السويس على البحرين الأحمر والمتوسط.
وربط بعض المحللين هذه الأنباء، بالموقف الداعم من قبل الإمارات للانقلاب في مصر، حتى إن بعضهم ذهب بالقول إن منح الإمارات حق امتياز أراضي محور التنمية، إنما يأتي كمكافأة من الانقلابيين لأبو ظبي على دعمها الكامل للانقلاب، خاصة وأن الدولة الخليجية كانت في حالة خصومة كاملة مع نظام محمد مرسي، يمكن الاستدلال عليها من ذلك الهجوم المتواصل من قبل مدير شرطة دبي ضاحي خلفان، على الإدارة المصرية في ذلك الوقت، فضلاً عن استضافة الإمارات للفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، بعد هروبه من مصر.
الغريب، أنه ورغم انتشار هذه الأنباء بقوة، إلا أنها خلت من أي ردود أفعال غاضبة أو رافضة للأمر، على العكس من ردود الأفعال التي تلت «شائعة» تأجير مرسي للقناة أو بيع أراضيها للأجانب، حيث وجهت للرئيس مرسي العديد من الاتهامات بشأن عزمه تأجير القناة أو أراضيها لدولة قطر.
ولعل هذه الخطوة – إن صحت – تثبت بشكل قاطع أن وقوف الإمارات ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، لم تكن وراءه إلا أهدافاً اقتصادية من الدرجة الأولى، إذ أن الحديث بعد شهر واحد فقط على الانقلاب عن انتفاع الإمارات بأراضي محور التنمية، يعني أن هذا المشروع ربما كان هو السبب الرئيسي لضلوع الإمارات في مخطط إسقاط مرسي أو ما أطلق عليه البعض مخطط الثورة المضادة، كما أعادت هذه الأنباء إلى الأذهان المكالمة الشهيرة لشفيق قبل يومين من الانقلاب على مرسي، والتي شدد فيها على ضرورة توقف مشروع محور التنمية، وكأن مظاهرات 30 يونيو لم تخرج إلا لإلغاء مشروع محور تنمية قناة السويس.
وبعد أن تم إلغاء المشروع، بعد الانقلاب، أو بمعنى آخر توقفه لحين إشعار آخر، يبدو أن الإشعار الآخر قد جاء هذه المرة، ولكن من خلال قرار إماراتي، حيث كشفت أبو ظبي عن مطامعها مبكراً في هذا المشروع، الذي كان من المفترض، وفقاً لخبراء وباحثين، أنه كان سيجلب لمصر ما يربو على 100 مليار دولار سنويًا.
وإذا كان مشروع تنمية محور قناة السويس بهذه الأهمية القصوى للعديد من الدول، فلماذا لا تلجأ مصر إلى طرحه بطريق المزايدة، أسوة بغيره من المشروعات العملاقة، وذلك حتى تحقق منه مصر أقصى استفادة، لا أن يتم التعامل مع المشروع بمثابة مكافأة لدولة دعمت انقلاباً؟.
