حادث.. استهل به الرئيس محمد مرسي حكمه العام الماضي، واختتم به حكمه أيضاً بعد الانقلاب العسكري عليه.. إنه حادث رفح الذي أودى بحياة 16 جندياً من القوات المسلحة على يد مجهولين فيما عرف بمجزرة رفح.
في مثل هذا اليوم، الخامس من أغسطس العام الماضي، شن مسلحون مجهولون هجوماً على وحدة بالقرب من الحدود المصرية مع الأراضي المحتلة، وفور وقوع الحادث شن الإعلام هجوماً حاداً على حركة حماس موجهاً إليها أصابع الاتهام بالتورط في هذا الحادث على الرغم من أن حماس كانت أكثر المتضريين من هذا الحادث إذ أدى لإغلاق معبر رفح لفترة ليست بالقصيرة ما أضر بأهل غزة.
إلا أن الإعلام ومعهم سياسيين معارضين تمادوا في اتهاماتهم لكي يلصقوا هذه المذبحة بمرسي وذلك لاتخاذها ذريعة للإطاحة بقيادات الجيش، والانفراد بالسلطة، حيث كان مرسي قد أقال المشير طنطاوي وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش سامي عنان، ليعين عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية وقتها وزيراً للدفاع.
وظلت ملابسات حادث رفح غير معلومة، خاصة وأن 8 من منفذي العملية، كان قد أعلن الكيان الصهيوني عن مصرعهم على يد قوات جيش الاحتلال، وذلك بعد محاولتهم دخول الأراضي المحتلة هرباً، ما زاد الأمور تعقيداً، إذ قلل من احتمالات ضبط آخرين من منفذيها، كما لم تقدم أياً من المخابرات العامة أو الحربية، أية معلومات يمكن أن تفيد في كشف غموض هذا الحادث الذي وقع بعد لحظات من بداية تناول الجنود لطعام إفطارهم بعد صيام يوم الثامن عشر من رمضان الماضي.
وطوال عام حكم مرسي، ظل الإعلام وضيوفه ممن يطلقون على أنفسهم صفة خبراء استراتيجين أو عسكريين، يكيلون الاتهامات للرئيس مرسي وجماعة الإخوان وحركة حماس بالوقوف وراء هذا الحادث، رغم عدم وجود أي دليل يشير من قريب أو بعيد لضلوع أي من الأطراف السابق ذكرها، إلا أن هذا الهجوم لم يكن إلا مجرد حلقة في مسلسل الشحن الإعلامي ضد مرسي من قبل قنوات وصفت بقنوات الفلول.
وبعد أيام من الإطاحة بمرسي، من قبل الجيش، عادت نغمة الحديث عن ضلوع مرسي والإخوان وحماس في حادث رفح، حيث عملت وسائل إعلام مختلفة على نشر أخبار نسبتها لما أسمته مصادر سيادية أو عسكرية، حول اقتراب إعلان الجيش عن أسماء المتورطين في الحادث، وذهب البعض للتأكيد على أن إعلان هذه الأسماء سيكون في يوم الذكرى الأولى لهذا الحادث، أي اليوم، ليمر اليوم دون أي إشارة من القوات المسلحة للحادث، حتى أن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري لم تصدر أي بيان لإحياء الذكرى الأولى لضحايا المجزرة، لتمر هذه الذكرى مرور الكرام على المؤسسة العسكرية.
والآن، وبعد مرور عام، يبدو أن حادث رفح قدرله ألا يكون أكثر من أداة للاستغلال السياسي بعيداً عن البحث في جذور هذه المجزرة البشعة التي عكست، وما تلاها من حوادث ما تزال تقع حتى الآن أن ثمة خلل أمني كبير بشبه جزيرة سيناء، التي ما تزال تعاني من أهم حائط صد لتأمينها، ألا وهي التنمية، والتي كان من المنتظر أن تشهدها المنطقة على ضوء محور قناة السويس ومشروعات أخرى إلا أن انقلاب العسكر حال دون استكمال طموحات المواطن السيناوي، لتعود شبه جزيرته كما كانت مرتعاً لجماعات مسلحة تعربد فيها شرقاً وغرباً.
