أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، اليوم الأحد أن ما حدث يوم 3 يوليو هو انقلاب عسكري ولا يمكن مقارنة ما حدث بعد 30 يونيو، وحالة الانقسام والصراع السياسي آن ذلك، بما حدث بعد 25 يناير التي كانت ثورة بكل المفاهيم وشهدت توحد شعبي حول إطاحة نظام مبارك.
وأضاف أبو الفتوح، في حوار نشر له اليوم على جريدة الشرق الأوسط، أن "30 يونيو عبرت عن حالة غضب شعبي، استغلها الفلول، من سوء الأداء الموجود في مصر ليس فقط في السنة التي رأس فيها الدكتور محمد مرسي مصر، مشيرًا إلى أنهم كانوا المعارضين للرئيس محمد مرسي ويتمنوا اسقاطه كرئيس منتخب عبر الصندوق وبإجراء اتخابات رئاسية مبكرة إلا أنهم فوجئوا مع غيرهم من المناضلين مدنيا بـ3 يوليو وإعلان الجيش عزل الرئيس".
وتابع: "كنا من الرافضين لزج الجيش في الحياة السياسية لان ذلك بمثابة خطر على الديمقراطية، وعلى الأمن القومي المصري، منتقدًا نداء بعض الأطراف السياسية في مصر وبالذات داخل جبهة الإنقاذ إلى الجيش ليأتي ويصدر البيان رقم واحد لإسقاط النظام" دعه يقم بواجبه ولا يجوز لمجموعة من السياسيين الفاشلين غير القادرين على أن يكملوا نضالهم السياسي في مواجهة تنظيم محمد مرسي بحيث يسقطونه عبر الصندوق فيستعيضون عن ذلك بنداء للجيش.. تعال يا جيش خلص لنا الموضوع الذي لا نستطيع أن نفعله بأنفسنا".
وكشف أبو الفتوح عن محاولته الاتصال بالرئيس محمد مرسي 3 يوليو قائلًا "في 3 يوليو وفي تمام الساعة 12 ظهرًا هاتفت الدكتور أحمد فهمي القريب لمرسي ورئيس لمجلس الشورى، فهو الهاتف الوحيد الذي رد، وقلت له يا دكتور قل للرئيس مرسي يخرج الآن، ويقول أنا أدعو الشعب المصري إلى استفتاء على انتخابات مبكرة أو استفتاء على الرئيس هل يقبل أن يستمر في مدته أو يريدني أن أرحل، وحينما يعبر الشعب عن رأيه يمتثل للإرادة الشعبية وهذا إنقاذا للمسار الديمقراطي المدني، لأني كنت أشعر أنه لا يمكن للجيش أن يوجه إنذارا لمدة سبعة أيام ثم إنذارا لمدة 48 ساعة ثم يخرج بعد ذلك ويقول بعد ذلك يا جماعة أنا متأسف وسلام عليكم. لا أعرف كيف كان الرئيس مرسي يتجاوب مع هذه الأشياء"، مشيرًا إلى أن الرئيس محمد مرسي كان أعند من المخلوع محمد حسنى مبارك لكونه كان رئيس منتخب.
وعبر أبو الفتوح عن ترحيبه بخارطة الطريق التي جاءت في بيان وزير الدفاع يوم 30 يونيو، مع عرضها لاستفتاء الشعبي لتكتسب شعبية أو رفضا شعبيا حلًا لحالة الصراع السياسي القائم بين من يريد عودة الرئيس محمد مرسي، ومن يتفق مع الحادث يوم 3 يوليو، وحتى لا تفرض المؤسسة العسكرية وصايتها الذي فرض مضيفًا أنه كان الأفضل لخارطة الطريق أن تبدء بانتخابات رئاسية، فرئيس منتخب بدون برلمان أفضل من وجود رئيس يمارس الإرادة الشعبية في الإعلانات الدستورية والإرادة البرلمانية بعمل قوانين، ويمارس السلطة التنفيذية بأنه رئيس دولة يشكل حكومة.
وأشار أبو الفتوح إلى أن العنف الاجتماعي الموجود الآن في المجتمع المصري يعبر عن حالة غضب حقيقي موجودة بسبب عدم تحقيق طموحات وآماله في بسلطة مختلفة سواء التي حكمت لمدة سنة ونصف السنة، وهي المجلس العسكري، أو سلطة الرئيس مرسي ، مشيرًا إلى أنهم أن لم تعالج بشكل صحيح وموضوعي فستتزايد.
