أعرب الدكتور بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب النورعن رفضه  لما صرح به بعض أنصار التيار المدني اليوم بمطلبهم بإقصاء حزب النور السلفي والتيارات الإسلامية من المشهد السياسي ورفضهم  لمواد الهوية الإسلامية بالدستور المصري، مشيراً إلى أن تلك النوعية من المطالب تزرع الكراهية بين المصريين وبعضهم.

وأضاف الزرقا في اتصال هاتفي مع شبكة "رصد" الإخبارية مساء اليوم أن من حق كل شخص طرح فكرته وأن الكلمة الحاسمة والقاضية للأمر أولاً وأخيراً ستكون للشعب المصري، ولن يكون لأحد فرض فكره وتوجهاته سواء الدينية أو السياسية على المواطنين، وصناديق الاستفتاء والانتخابات هي الفيصل في ذلك.

وأشار الزرقا إلى أن مواد الهوية  ليست ملك لحزب النور طالما الدستور المصري جاء باستفتاء شعبي، لافتا إلى أن المصريين سيحافظون على هويتهم التي أقروها  بالدستور ولن يسمح لأصوات نشاذ بأن تتغلب على إرادته في ذلك، وسانضم للشعب المصري في المحافظة على اختيارنا.

ودعا الزرقا جموع التيارات السياسية بالعودة مرة أخرى للجلوس في مكان واحد  لتنفيذ مطالب الشعب المصري في اختياراته، والعمل على زرع الأفكار البنائه مؤكدا أن الوطن يحتاج لجهود كافة أطياف أبنائه للنهوض به وسط الأمم.

كما وجه الزرقا في نهاية حديثه رسالة  إلى الشعب المصري قائلاً :ثورة 25 يناير لها مكتسبات كبيرة منها الحرية ، فلا تجعل لأحد أن يعاملك كقاصر أو يفرض عليك شيء والسبيل هو فرض إرادتك من خلال الصندوق.

يذكر أن الحاضرين في اجتماع القوى المدنية لتعديل الدستور اليوم ، شنوا هجوماً شديداً وصل لحد السب والقذف بحق حزب النور، كما شدد فيه الحاضرون على أن هوية مصر علمانية، وأنه حان الوقت للقضاء تماماً على تيار الإسلام السياسي، وظل الهجوم مستمراً حتى فوجيء الحاضرون بأن اللقاء مذاع على الهواء مباشرة.

ووجه الصحفي حلمي النمنم، كلاماً حاداً للمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لدستور 2012، حيث وصف الدستور بـ «الفارغ»، وأن هذه الجمعية أنفقت 25 مليون جنيه على هذا الدستور.

كما شن النمنم هجوماً شديداً على حزب النور، وصل لحد السب والقذف، حيث وصف "النور" بالمرأة التي تطلب من زوجها 100 جنيه، فإذا لم يعطها تهدده بالحصول عليها بطرق غير شريفة.

وأضاف النمنم أن حزب النور أخطر بكثير من الإخوان المسلمين وأن الوقت الآن مناسب للغاية لإخراج التيار الإسلامي من المشهد تماماً.

وكشف النمنم، عن أن القوى السياسية الرافضة لدستور 2012، إنما رفضته لأنه يشير إلى أن هوية الدولة هي الإسلام، قائلاً «نحن نكذب عندما نقول إن مصر دولة متدينة بالفطرة, أنا أرى أن مصر دولة علمانية بالفطرة وهو ما يجب أن يكون عليه الدستور.