أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بيانا اليوم الجمعة أنتقد فيه قرار حبس الرئيس المتخب محمد مرسي ووصفه "بالخبيث"وأنه يمثل رسالة خاطئة في الوقت غير المناسب محذرا من أنه سيدفع جموع الشعب المصري إلي الاحتشاد و الثبات بالملايين في كل الميادين حتى تحمل رئيسها على الأعناق إلى سدة الحكم .
وأضاف البيان أن دلالة هذا القرار الذى سبق نشره ثم التراجع عنه و نفيه هى انهيار دوله القانون و سيادة قانون الغاب بحكم الانقلاب العسكري الفاشي، مشيرا إلي أنه يحاولاثارة الراي العام حتي تخرج مليونية اسقاط الانقلاب اليوم عن مسارها السلمي.
وأكد التحالف علي استمرار وتواصل الفاعليات في ثبات وسلمية كما بدأت، مشددا علي انه لم يتم استدراجهم إلي أي مسارات عنيفة، واضاف البيان "أننا ندرك أن قوتنا في سلميتنا و في وحدتنا و في ثباتنا و إصرارنا على موقفنا الرافض للانقلاب و المطالب بالشرعية و استكمال المسار الديمقراطي لبناء دولة مصرية وطنية موحدة دستورية و ديمقراطية" .
وتابع البيان:"إن هذه الممارسات القمعية و البوليسية تعيد إنتاج " دولة مبارك " التى ثار ضدها الشعب بكل طوائفه في ثورة 25 يناير و التى مجدها التاريخ ، و إن إهانة الشعب بسرد تفاصيل في القرار تجعل الثورة العظيمة مجرد أحداث عنف و هروب و هي تعمد إهانة الثورة و الثوار و تصوير ثورة 25 يناير على إنها مؤامرة إخوانية / حمساوية، بينما هي ثورة عظيمة شارك فيها الشعب المصري بجميع أطيافه و فئاته ضد الظلم و الطغيان".
وأكد التحالف أن الشعب المصري سيبقي يمارس حقه الدستوري في التظاهر السلمي ، والذي انتزعه بدماء الشهداء ، و سنستمر في موقفنا المعلن بعودة الشرعية و إنهاء الانقلاب و إلغاء كل ما نتج عنه إجراءات.
