"حكمت المحكمة حضورياً ببراءة الرئيس المخلوع مبارك ونظامه من أي تهمة بالفساد أو الإختلاس أو القتل كما قررت المحكمة حبس كل من خرجوا في ثورة 25 يناير لقلب نظام الحكم"..حكم تردد كثيراً على ألسنة المصريين عقب مسلسل البراءات الذي شهدته مصر عقب ثورة يناير لكل من تورط في قتل المتظاهرين وإهدار واختلاس المال العام بل وفك الحظر عن أموال كل رموز النظام المخلوع رغم ثبوت تضخم ثرواتهم.
هكذا كان المشهد عقب ثورة يناير وحتي الآن فلم يدان أحداً ممن اختلسوا أموال وثروات الشعب المصري خاصةً قبل الإطاحة بالنائب العام السابق عبد المجيد محمود ، إلا أن المشهد تحول تماماً ليفاجأ الجميع وبعد عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه وعودة عبد المجيد محمود واعتذاره واختيار نائباً عاما جديداً بحكم أصدره المستشار هشام بركات النائب العام اليوم بالتحفظ مؤقتًا على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية، حتى انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية.
كان من أبرز الأسماء التي تم التحفظ على أموالها، كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، والسيد محمد عزت إبراهيم القيادي بالجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.
كما قررت النيابة مخاطبة كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني، لإجراء التحريات حول تلك الوقائع لتحديد مرتكبيها، والمحرضين عليها، على أن توافي كل من تلك الجهات النيابة العامة بما تتوصل إليه تحرياتها ومعلوماتها على وجه السرعة لاستكمال التحقيقات.
القرار السابق غيَر المعادلة تماماً لتعود الأذهان إلى الوراء قليلاً وقبل ثورة يناير عندما كان نظام مبارك يحاصر ممتلكات القيادات السابق ويقوم بإغلاق أية استثمارات تابعة لهم.
ولعل محاولات رموز نظام مبارك للتصالح كثيراً والتنازل عن نصف ثرواتهم والتي تبلغ مليارات الجنيهات مقابل العودة إلى مصر وترك محاكمتهم وعلى رأسهم حسين سالم الهارب خراج البلاد تؤكد شبهة التربح في هذه الأموال ، بالإضافة إلى الهدايا والأراضي التابعة للدولة والتي تم الاستيلاء عليها ، حيث تم رد بعضها والاعتراف بذلك ، فرغم كل هذه المعطيات إلا أن حصيلة استرداد أموال المصريين ممن قاموا باغتصابها كانت مجرد ملاليم.
تناقض المعادلة أثار حالة من ردود الفعل الغاضبة تجاه قرار النائب العام الجديد ، وتساءل الكثيرين أين أموال الدولة التي نهبت على مدار ثلاثين عاماً ولم يتم تحصيلها حتي الآن لتتحول النيابة العامة إلى التحفظ على أموال قيادات إسلامية لم تتمكن على الأقل من الوصول إلى مناصب يمكن التربح من خلالها فضلاً عن أنهم تسلموا الحكومة في وقت لا تجد فيه الدولة من يقوم بدعمها ومساعدتها بل وتعيش حالة من التقشف .
فرحة المصريين بجمع ملايين من التبرعات في صندوق دعم مصر الجديد والحصول على منح وقروض ومعونات خارجية من دول عربية لاتتجاوز 10 مليارات جنيه طرحت مزيداً من التساؤلات منها: لماذا نلجأ إلى تلقي المعونات من الخارج ومليارات الدولة لازالت في خزائن من اختلسوها من النظام المخلوع ؟!.
