أكد الدكتور محمد عمارة، المفكر الإسلامي، أن ما حدث في 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكري على التحول الديمقراطي الذي فتحت أبوابه ثورة 25 يناير 2011 ، والذي تمت صياغته في الدستور الجديد، مشيراً إلى أن هذا الانقلاب أعاد عقارب الساعة في مصر إلى ما قبل ستين عاما، عندما قامت الدولة البوليسية القمعية، التي اعتمدت سبل الإقصاء للمعارضين، حتى وصل الأمر إلى أن أصبح الشعب المصري كله معزولا سياسيا، يتم تزوير إرادته، ويعاني من أجهزة القمع والإرهاب، على حد قوله.
وأضاف عمارة في بيان أصدره اليوم، السبت، إن هذا المسار ـ الذي فتح هذا الإنقلاب أبوابه ـ لن يضر فقط بالتحول الديمقراطي للأمة، وإنما يضر كذلك بالقوات المسلحة، وذلك عندما يشغلها عن مهامها الأساسية، وفي الهزائم التي حلت بنا في ظل الدولة البوليسية عبرة لمن يعتبر.
وقال عمارة إن هناك من يريد أن يجعل من هذا الانقلاب، انقلاباً على الهوية الإسلامية لمصر، التي استقرت وتجذرت عبر التاريخ، وفي هذا فتح لباب الفتنة الطائفية التي ننبه عليها ونحذر من شرورها.
واختتم عمارة بقوله إن الدستور الذي استفتى عليه الشعب قد أصبح عقدا اجتماعيا وسياسيا وقانونيا وشرعيا، بين الأمة والدولة، وبموجب هذا العقد فإن للرئيس المنتخب ديمقراطيا بيعة قانونية وشرعية في أعناق الأمة، مدتها أربع سنوات، والناس شرعا وقانونا عند عقودهم وعهودهم، ومن ثم فإن عزله بالانقلاب العسكري باطل شرعا وقانونا، وكل ما ترتب على الباطل فهو باطل.
جدير بالذكر أن بيان الدكتور عمارة ينضم إلى بيانات أخرى هامة صدرت عن مفكرين وعلماء في مصر وخارجها كبيان رئيس المجمع اللغوي بالقاهرة، ومستشار الأزهر، الدكتور حسن الشافعي، وأيضا البيان الصادر عن مؤتمر علماء المسلمين الذي أنعقد في مدينة إسطنبول التركية وضم علماء مسلمين من جميع دول العالم.
