حضر اليوم السبت، عدد من المستشارين القانونيين لرجل الأعمال محمد الأمين إلى مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله للإطلاع على ملف قضية التهرب الضريبي التي أعلنت عنها النيابة العامة أول أمس والتي وضع على أساسها على قوائم الممنوعين من السفر.
وبناء على تكليف من النائب العام للمستشار محمد سيد خليفة المحامي العام الأول بالمكتب الفني تم السماح للمستشارين القانونيين الموكلين للدفاع عن الأمين بالإطلاع على القضية تمهيدا لبدء التحقيق في البلاغات المقدمة ضده غدا.
وقال المحامي أحمد البحراوى، إنه سوف يقدم غدا مجموعة من المستندات والأدلة التي تثبت عدم امتلاك الأمين لأي شركات في مصر، وإنه مجرد شريك مساهم في بعض الشركات، موضحا أن السجل الضريبي للأمين لم يرد فيه من قبل أي عملية تهرب، وإنه على توافق دائم مع مصلحة الضرائب
