أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الشعب المصري استرد حريته فى ثورته المباركة فى 25 يناير ، ومن بينها حرية التعبير بكل أشكاله وعلى رأسها حقه فى التظاهر السلمي ، الذي كفله الدستور.
وأشار المجلس في بيان له اليوم (السبت) أن المادة (50) من الدستور المصري نصت على :"للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاميلن سلاحاً ويكون ذلك بناء على اخطار ينظمه القانون".
ووجه "البيان" نداء لكل الأحزاب والفئات والائتلافات أن تلتزم بسلمية التظاهرات وأن تبتعد عن العنف القولي، و الفعلي وأن تتحاشي إراقة الدم ، فضلا عن حرصها على سلامة المؤسسات العامة، والخاصة وعلى أمن البلاد والعباد ، مؤكدا أن مصر هي الباقية وحقوق الإنسان ينبغي أن تُصان
