أمر المستشار طلعت عبد الله ، النائب العام، اليوم(الخميس) بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ، ونجليه علاء، وجمال مبارك، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهام مبارك بالاستيلاء ، وتسهيل الاستيلاء لنجليه بغير حق على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لرئاسة الجمهورية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات برئاسة المستشار هشام القرموطي ، المحامي العام الأول للنيابة، وأمرت بتشكيل فريق تحقيق ضم كل من أحمد رشدي ، ومحمد وجيه وأحمد حبيب، ومحمد عمر، ومحمد جمال ،رؤساء نيابة أمن الدولة العليا، حيث باشروا التحقيقات في القضية على مدار 6 أشهر.
وأسندت النيابة برئاسة المستشارين أحمد حبيب ومحمد عمر إلى علاء وجمال مبارك تهمة الاشتراك مع موظف عام في تسهيل الاستيلاء على المال العام.
استغلال السلطات
وكانت التحقيقات قد كشفت النقاب عن أن الرئيس المخلوع حسني مبارك قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء من الأموال المخصصة سنويا من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية، والإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف في تلك الأموال لحسابه الشخصي، باستخدامها في الإنفاق على الفيلات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف، والفيلا التي كان يقطنها في مصر الجديدة.
يشار إلى أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و 100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية في التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة به ونجليه .
