كشف مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية عن قيام الوزارة بوضع خطة أمنية موسعة، لتأمين المراكز التجارية وشركات الصرافة خلال مظاهرات 30يوينو، مشيرًا الى ورود معلومات لأجهزة الأمن عن اعتزام مجموعات من العناصر الاجرامية، والتشكيلات العصابية استغلال المظاهرات في السطو على مراكز تجارية وشركات صرافة محددة ببعض مدن ومحافظات الجمهورية.

وفي اطار الحديث عن خطط وزارة الداخلية لتأمين البنوك خلال مظاهرات 30يونيو، أكد المصدر الأمني من اليوم (الخميس) على قيام الوزارة بعقد العديد من اللقاءات على مدار اليومين الماضيين بمديريات الأمن، بحضور مديري الأمن، ومديري إدارات، ومفتشي، وضباط إدارات البحث الجنائي، مشيرا الى أن خطة التأمين تعتمد على تقسيم كل محافظة الى عدة قطاعات تبعا لدوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث ستقوم فرق بحث بكل مديرية بتأمين كل قطاع بشكل كامل كل في نطاقه، اذ سيتم تسليحها بطبنجات لمواجهة أي محاولة من شأنها نشر حالة الفوضى، أو التعدي على الممتلكات الخاصة بكل حزم ووفقا للقانون.

وأضاف المصدر الأمني أن الخطة الأمنية تضمنت أيضا الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى على تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها خلال فترة التظاهرات بشركات الصرافة ومحلات الذهب للاستعانة بها في حالات الضرورة، فضلا عن تسيير العديد من الدوريات الأمنية بالمناطق والمربعات السكنية ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

وأشار الى أن محمد ابراهيم وزير الداخلية قد رفع حالة الاستعداد القصوى في جميع أجهزة الوزارة، واستمرار وقف إجازات جميع الضباط، واخطار غرف العمليات بكافة القطاعات الأمنية بالوزارة بجميع الاخطارات، والبلاغات الهامة خلال التظاهرات