أكد المستشار مصطفى دويدار ،المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ، أن النيابة العامة هي صاحبة الدعوى العمومية وهى الحامية لحريات المواطنين، مؤكدا أنها تساند كغيرها من مؤسسات الدولة حق التظاهر السلمي المكفول لكل مواطن.
وأشار"دويدار" في بيان له اليوم (الخميس) أن أي تجاوزات تتمثل في الاعتداء على أي من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المكلفين بحماية المنشآت العامة والخاصة وضبط الحالة الأمنية في البلاد ، و أي أعمال البلطجة والعنف المتمثلة في قطع الطرق ومنع المؤسسات العامة من مباشرة عملها وترويع المواطنين والتحريض على ذلك بأي وسيلة كانت ، فإن كل ذلك يعد جرائم يعاقب عليها القانون.
وأكد دويدار أن النيابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة والحاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ولن تتهاون النيابة مع أحد أي ما كان.
وأوضح أن من حق مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة في ضبط أي من الخارجين عن القانون لحماية أمن الوطن والمواطن ، منبها على حق المواطن في الإمساك بمن يرتكب أياً من تلك الجرائم في حالة التلبس وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي طبقاً لأحكام القانون.
وذكر دويدار أن النائب العام أمر برفع حالات الاستعداد القصوى بالنيابات على مستوى الجمهورية وتواجد كافة أعضائها لتلقى أي شكاوى أو بلاغات للتحقيق فيها فوراً واتخاذ الإجراءات والتدابير بشأنها ، فضلا عن بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفني للتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لتلقى أي بلاغات منهما ومن المواطنين والتحقيق فيها وإخطار الرأي العام بالمستجدات أول بأول.
