وزير المالية : 42 مليار جنيه إجمالي الصناديق الخاصة وبعضها لا يمكن إلغاءه
كشف المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، إن اللجنة التشريعية للحكومة انتهت من إعداد قانون لإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما نص عليه الدستور، وأنه سوف يحال إلي مجلس الوزراء في وقت قريب، وأضاف أنه جارى إعداد مشروع قانون مكافحة الفساد لكنه يحتاج لوقت نظراً لارتباطه بعدة جهات وأجهزة.
وقال بجاتو – خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس – أن الوديعة القطرية قيمتها 2.5 مليار جنيه والتركية 1.5 مليار جنيه، وأن إجمالي الفائدة للقرضين لا تتعدي الـ1.5%، وذلك ردا علي ما أثاره عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور.
فيما قال الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية أن إعداد تلك الموازنة جاء في ظروف صعبة تمر بها البلاد، وأكد أن أرقام الصناديق الخاصة التي قيلت فيها مبالغات كثيرة.
وذكر عبد المنعم أن إجمالي أموال تلك الصناديق حتي أخر شهر مايو بلغت 42 مليار جنيه، وهناك صناديق خاصة لا يمكن ضمها للموازنة، وهناك صناديق تابعة للمحافظين، وأضاف أن هناك إجراءات لاعتماد اللوائح المالية لتلك الصناديق تقوم بها وزارة المالية وهي خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفيما يخص الحد الأدنى والأعلي للدخل، قال إن تحديد الحد الأدني علي مستوي أجهزة الدولة يحتاج إلي رؤية شاملة ودراسة متعمقة سوف تستغرق وقتا، وفيما يخص الحد الأقصي فإن هناك مرسوم بقانون الذي أصدره المجلس العسكري لذي ربطه بـ35 ضعف الحد الأدني.
وأكد أن الرقم الذي ذكر عن مرتبات المستشارين والتي ذكرها أحد النواب بـ19 مليار هي أرقام غير صحيحة وقال سوف أعد تقرير شامل بتلك.
وأوضح وزير المالية أن الدين الخارجى زاد 6 مليار، وأن القرض الليبي قيمته 2 مليار فائدة صفر، وفوائد القرض التركي 0.45 % .
