أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري أن الحكومة هي المنوط بها تقديم قانون يخص تطبيق الحد الأدنى وذلك حتي تكون ضامنة لتنفيذ ما تتقدم به.
وقال فهمي – خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء – أن هذا التوضيح للرد علي المطالبات التي يتقدم بها النواب ويتساءل عنها الرأي العام حول هذا المطلب، وذكر أن تطبيق الحد الأقصى ليس معضلة فمن الممكن أن يتم عن طريق قرار ويعمم علي الهيئات والإدارات الحكومية.
