أكد د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن المسارين الاقتصادي والسياسي مرتبطان، وتسعى الحكومة إلى تحقيق تطورات ايجابية في كلا المسارين، داعيا إلى الالتزام بالمسار الديمقراطي والتعبير عن الرأي من خلال الآليات الديمقراطية، مشيراً إلى أهمية المشاركة بفاعلية في انتخابات مجلس النواب القادمة، والذي من خلاله يمكن تشكيل حكومة تعكس إرادة الشعب المصري.
جاء ذلك خلال افتتاح سيادته صباح اليوم لأعمال المنتدى الاستثماري لشراكة دوفيل بوزارة الاستثمار تحت رعاية البنك الإسلامي للتنمية و مشاركة السادة وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار، والصناعة والتجارة الخارجية، و المالية بالإضافة إلى السيد الدكتور احمد محمد على رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ،وذلك لمناقشة مناخ الاستثمار فى مصر والتحديات التي يواجهها خلال المرحلة الراهنة.
و أعرب قنديل في كلمته الافتتاحية عن خالص شكر وتقدير حكومة جمهورية مصر العربية للبنك الإسلامي للتنمية على عقد هذا المنتدى في مصر وكذا حرصه على تقديم الدعم لمصر خلال الفترة الماضية، و الذي ترجم من خلال توقيع مجموعة من الاتفاقيات لتمويل مشروعات التنمية في مصر.
وأوضح قنديل أن الحكومة استطاعت رغم ما واجهته من تحديات في تحقيق تحسن على صعيد توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة توفير البوتاجاز، والخبز، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة المرتبات، وتوفير 600 ألف فرصة عمل، وتعيين 345 ألف من المؤقتين بالحكومة المصرية، بالإضافة إلى إيجاد 400 ألف فرصة عمل بالخارج، فضلاً عن توفير 9 مليار جنيه دعماً للفلاح المصري لتوريد القمح هذا الموسم.
كما أشار قنديل إلى أن الحكومة تتبنى إستراتيجية " للاستثمار من اجل التنمية"، تقوم على 6 محاور أبرزها البدء فى تنفيذ المشروعات العملاقة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات لاستعادة الثقة فى بيئة الاستثمار المصرية، منها مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي، وحل مشكلات المستثمرين، و العمل على تيسير إجراءات الحصول على التراخيص من خلال الشباك الواحد، وتعزيز جهود صناديق الاستثمار فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب لما يوفره ذلك من فرص عمل.
ودعا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وموقعها الجغرافي المتميز، وفرصة النفاذ إلى سوق هائلة من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية والكوميسا.
وفى ختام كلمته دعا مجموعة دول الثماني إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية لتعزيز شراكة دوفيل، بما يعبر عن فهم واضح لما تمر به دول الربيع العربي من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية تفرض عليها تحديات كبيرة. كما أشاد بالجهود الملحوظة من مجموعة التنسيق العربية المتضمنة أربع مؤسسات تمويل وطنية، تضم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبو ظبى للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، لدعم التنمية في مصر.
صرح بذلك المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير الدكتور علاء الحديدي الذي أضاف أن هذا المنتدى يأتى في إطار التحضير للمؤتمر الاستثماري لدول شراكة دوفيل الذي يُعقد في لندن في 16 سبتمبر القادم بمشاركة مصرية كبيرة، ويستهدف المنتدى مناقشة مناخ الاستثمار في مصر، وسبل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والجهود الحكومية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي والوطني حيث شهد المنتدى حضوراً رفيع المستوى من سفراء دول مجموعة الثماني في مصر ، السيد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي، السيد تيم ستيو السفير البريطاني المسئول عن قسم الشراكة العربية ، هذا بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب.
وأضاف الحديدي انه تم على هامش المنتدى التوقيع على مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مجموعة البنك خلال الخمس سنوات القادمة حيث وقع السيد الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي نيابةً عن حكومة جمهورية مصر العربية والسيد الدكتور احمد محمد على نيابةً عن مجموعة البنك.
هذا وتشمل فعاليات المنتدى 3 جلسات حيث تناقش الجلسة الأولى الأطر والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي في مصر ودور القطاع المصرفي في جذب الاستثمارات الخارجية بينما تعرض الجلسة الثانية لنماذج وتجارب المستثمرين الأجانب والمصريين كما تتناول الجلسة الثالثة عرضاً لنماذج تشجيع الاستثمار في كل من ماليزيا وتركيا حيث تشمل عروض خبرات كل من هيئة دعم وتنمية الاستثمار التركية والهيئة الماليزية لتنمية الاستثمار في هذا المجال لتبادل الخبرات فيما يتعلق بكيفية جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير البيئة السياسية والتشريعية المناسبة له.
