أعلن الدكتور أحمد فهمي -رئيس مجلس الشورى- أن قانون مجلس النواب تم الانتهاء منه وإرساله للمحكمة الدستورية صباح أمس الاثنين، أملًا في أن ترده المحكمة الدستورية في أسرع وقت حتى يتم إجراء الانتخابات بعد 60 يوم، معرب عن احترامه للجيش المصري وترحبيه بمبادرتهللحوار بين المعارضة والنظام .
ولفت فهمي، خلال لقائه مساء أمس قناة "mbc" مصر مع الإعلامية منال السعيد، إلى أن "مجلس الشورى لم يتسرع في إصدار أي قانون وجميع القوانين التي أصدرناها كانت بتأني وأن قانون التظاهر مطابق للمعايير العالمية وطرح للحوار، مضيفًا أن قانون محور تنمية قناة السويس الذى تعرض لهجوم من القوى السياسية لم يصل إلى مجلس الشورى ولم "نناقشه وليس في أجندتنا التشريعية" .
ومن ناحية أخرى، أكد فهمي على عدم أحقية مجلس الشورى في إقالة رئيس الوزراء أو أي وزير في الحكومة بل من شأن رؤساء الأحزاب، والقوى السياسية المختلفة التحدث عنه، منوهًا إلى أن " رئيس الجمهورية يجمعني به مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي نناقش فيهما قضايا المجتمع.
وشدد فهمي في الوقت ذاته على أن مجلس الشورى لا يتلقى تعليمات من أحد، ولا من رئاسة الجمهورية، و أنه لو تعارضت رغبة رئيس مجلس الشورى مع الأعضاء لا يستطيع أن يفرض شئ على غير رغبة الأعضاء .
وبخصوص طرد النائب عبد الرحمن هريدي من جلسة المجلس منذ قرابة يومين لارتدائه وشاح مكتوب عليه مطلوب رئيس، قال "أن مجلس الشورى لم يضيق صدره بالمعارضة وطرد هريدي جاء لمخالفته القسم الذى أقسم عليه بالدستور، والذي ينص على أن الرئيس المنتخب بإرادة حرة مدته 4 سنوات وليست سنة واحدة .
وبخصوص دور مجلس الشورى تجاه الصحف القومية، أشار فهمي إلى أن مجلس الشورى لم يمارس سلطة الرقيب على الصحف القومية ولكنه يمارس سلطة الملكية بصفته ممثل للدولة، لافتا إلى أن احتجاب جريدة روزاليوسف لمدة تجاوزت الأسبوع تم بواسطة العاملين بالمؤسسة، وليس الصحفيين عندما أرادوا أن يضمنوا مستحقاتهم المالية القادمة.
