ادان حزب التيار المصرى ما حدث مع النائب عبد الرحمن هريدى عضو مجلس الشورى عن الحزب، من قمع ومخالفة للدستور ولكل اللوائح، موضحا أن الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس وعضو حزب الحرية والعدالة، أخذ تصويت المجلس على إخراج النائب عبد الرحمن هريدى من الجلسة، مستخدما ما يحوزه أهله وعشيرته من أغلبية داخل المجلس، وذلك بسبب رفعه لوشاح يرفع مطلبا طالب به 15 مليون مصرى عن طريق توقيعهم على استمارة تمرد كُتب عليه "مطلوب رئيس جديد" فى سلمية تامة، والتزام باللائحة والدستور.

وأكد الحزب، فى بيان له ، دعمه الكامل لنائبه عبد الرحمن هريدى، وعلى ما قام برفعه من مطلب مشروع مستخدماً لحقه الدستورى والقانونى، معلنا عن عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لمحاسبة رئيس المجلس على ما قام به من خطأ، وكذلك لمقاضاة العضو الذى حاول الاعتداء على نائبه بالمجلس.

وقال الحزب أن المادة 85 من الدستور تنص على أن "ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط، كما نصت المادة 89 من الدستور على أن "لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه، وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذى يحل محله مجلس الشورى فى سلطة التشريع على أن "لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه".

وأكد الحزب أن ذلك يعنى مخالفة رئيس المجلس للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وأن ما فعله ليس له أى سند قانونى، وإنما اعتمد على ما يحوزه من أغلبية لقهر أى صوت يعبر بحق عن مطالب 15 مليون مصرى على الأقل، ويرفع صوتهم داخل قبة البرلمان.

وأكد الحزب أن قبول النائب للتعيين بمجلس الشورى لا يعنى بالضرورة صمته عن الحق، وعن المطالبة بما يطالب به قطاع عريض من الشباب الذين قبل الحزب التعيين كى يكون صوتا لهم داخل المجلس، قائلا إننا كشباب لسنا أصحاب صفقات ولا نقبل الرشاوى السياسية فى مقابل إخراس أصواتنا وتخلينا عما نؤمن به ونعتقده من أفكار وانحيازات".