طالبت لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى بإخضاع جميع موازنات الهيئات الاقتصادية لمعاملة مالية واحدة، بحيث تخضع للحد الأدنى والأقصى للأجور، وإذا وجدت أعمال متخصصة جدا تستثني من الحد الأقصى للأجور بقانون، وذلك وفقا لمقتضي الدستور بألا يتم استثناء أحد من الحد الأدنى أو الأقصى إلا بناء علي قانون.
وأكدت اللجنة – في تقريرها حول موازنات الهيئات الاقتصادية والتي قام رئيس اللجنة محمد الفقي بعرضه بالجلسة العامة اليوم الاثنين – علي ضرورة ضم بعض الهيئات ذات النشاط الواحد في هيئة واحدة كما هو موجود في حالة الهيئات الخاصة بالموانئ والمؤسسات العلاجية وذلك لتوفير التكلفة العالية للإدارات العليا لتلك الهيئات، وذلك فضلا عن سيارتهم هم وأعضاء مجالس الإدارات المختلفة وبدلات سفر وبدلات اجتماعات ولجان وخلافه.
وطالبت اللجنة بإلغاء وجود فوائض مرحلة أو صناديق خاصة في إعداد موازنات تلك الهيئات وتكوين احتياطات في حدود معينة، واستشهدت اللجنة بالفوائض المرحلة للهيئة العامة للاستثمار التي بلغت 270 مليون دولار في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد.
وحذرت اللجنة من عدم قبول العجز الوارد في موازنة تلك الهيئات والذي بلغ 11.8 مليار جنيه، وطالبت بالعمل في ضوء مخصصات العام المالي لتلافي تحمل الموازنة بهذا العجز.
وذكرت اللجنة أن الموازنة العامة للدولة لا تشمل موازنات تلك الهيئات الاقتصادية وكذلك لا تشتمل صناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ويعد بشأنها موازنات مستقلة تقدم من وزير المالية، وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنات المستقلة والموازنة العامة للدولة علي الفائض الذي يؤول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.
