أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى بضرورة أن تقوم الحكومة بإعداد قانون جديد وموحد لتنظيم بيع أرضي الدولة، وذلك على أن يتم إلغاء العمل بجميع القوانين السابقة ، وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن.
وجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم (الاثنين) برئاسة المهندس السيد حزين، رئيس اللجنة، للاقتراح الذي تقدم به الدكتور حسين إبراهيم ، وكيل اللجنة، حول التناقض الذي يشوب قوانين بيع الأراضي، ودورها في تشجيع الفساد.
من جانبه أكد حسين إبراهيم ، مقدم طلب المناقشة، أن التقرير المقدم إلي رئاسة الجمهورية ، والذي أعلن عنه المستشار عبد العزيز عناني ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كشف تناقض القوانين المنظمة لبيع أراضي ، وأملاك الدولة حيث تضمنت تلك القوانين تناقضات ، وثغرات تسهل الاستيلاء على أراضي الدولة ، ويستغلها الفاسدون للسطو عليها مستندين إلي فساد تشريعي مقنن.
وشدد "إبراهيم" على ضرورة الأخذ بتوصية النيابة الإدارية بضرورة تكليف الهيئة العامة لمشروعات التعمير فورا بحصر كافة الأراضي التي خصصتها أو باعتها إلي المستثمرين ، أو الجمعيات ، أو الأشخاص ، للوقوف علي ما تم فيها من أعمال ، على أن يتم سحب كافة الأراضي التي خالفت شروط التخصيص فورا.
وأضاف المهندس السيد حزين ، أن هناك غابة من القوانين التي تنظم بيع الأراضي الصحراوية بمصر، هذا بخلاف قرارات مجلس الوزراء، قائلا:"للأسف كان النظام السابق لديه حرفنه في إخراج القوانين" .
وطالب "حزين" بضرورة الإسراع في إعداد القانون الموحد حتى يتم إلغاء جميع تلك القوانين الموجودة، منبها على أهمية أن يتم مراجعة قانون المزايدات وبيع أراضي الدولة ذات المساحات الشاسعة ومواجهة سلبية استحواذ رؤوس الأموال على أراضي الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بوقف بيع عدد من الأرضي الزراعية حتى لا يكون تكون السطوة للمال وحتى نسبة الـ25% المخصصة للأفراد لن يحصل عليها سوى رجال أعمال يزايدون عليها عن طريق أفراد تابعين لهم.
من جانبه أوضح المستشار سعد خليل – عضو المكتب الفني لرئيس النيابة الإدارية- بأن الفساد في العهد السابق كان في الأصل فساد في التشريع قائلا :"أسوء أنواع الفساد الذي من الممكن أن يكون موجود بدولة هو الفساد المقنن بقوانين تحميه" .
وذكر "خليل" أن أحكام البراءة التي صدرت خلال الفترة السابقة هي نتيجة هذا الفساد في التشريع، والقضاة يعطون البراءات لأن تلك السرقات التي حدثت كانت لها سند قانوني لدى نظام مبارك.
وتابع قائلا :" قانون المزايدات والمناقصات كان من أهم قوانين الفساد خلال الفترة السابقة، وإذا ما تم وضع نصوص لهذا القانون بشكل دقيق سيوفر على الدولة ملايين الجنيهات، مضيفا أن جميع القضايا الشهيرة التي نسمع عنها من الاستحواذ علي أراضي الدولة كان نتيجة الفساد في قوانين بيع الأرضي الصحراوية".
