تقدم الدكتور حامد صديق ، المحامى، ببلاغ إلى المستشار طلعت عبد الله ، النائب العام،اليوم (الاثنين) ، والذي يطالب فيه بإقامة دعوى تأديبية ضد القاضي خالد محمد علي ، رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية لمخالفته القانون في إصدار قرار بإحالة ملف قضية سجن وادي النطرون إلى النيابة العامة ، ومصادرة حكمة الذي أصدره ، والتحفظ عليه، لمخالفته القانون .
وذكر مقدم البلاغ أن المشكو في حقه وقع في مخالفة جسيمة تنفى عنه صفة القاضي النزيه والمسئول ، نظرا لأنه تعرض أثناء نظر القضية المعروفة بقضية الهروب من سجن وادي النطرون إلى أمور لم تكن معروضة من قبل أثناء نظر الجنحة بمحكمة أول درجة.
وأكد أن قرار القاضي بني على خطأ في تطبيق القانون مشير إلى أنه اغتصب اختصاص محكمة النقض والجنايات وقام بسرد أمور بعيدة كل البعد عن طلبات المستأنف وخرج عن موضوع الاستئناف الأصلي ، وطلب التحقيق في الواقعة من البداية ، وهو ما لا يقره القانون .
وتسأل "صديق " كيف يلغى القاضي حكم أول درجة ثم يأتي بأوامر بعيدة كل البعد عما جاء في صحيفة الاستئناف؟ ، فضلا عن أنه حكم بما لا يطلبه الخصوم ، وقام بالتحقيق في أمور لم تكن معروضة على محكمة جنح أول درجة ، وهو بذلك الفعل قد خرج عن إطار القانون في نظر الاستئناف .
يذكر أن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية،برئاسة المستشار خالد محجوب، قضت أمس (الأحد) بإحالة أوراق قضية هروب المساجين من وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم.
ووجهت المحكمة تهمة التخابر لـ34 قيادة إخوانية من بينهم الرئيس محمد مرسي، ومحمد سعد الكتاتني في قضية هروب سجناء وادي النطرون، وإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة.
و قررت المحكمة مخاطبة الانتربول الدولي للقبض على كل من سامي شهاب القيادي بـ"حزب الله"، والقياديين في حركة "حماس" محمد الهادي، وأيمن نوفل، ورمزي موافي، الذين هربوا من السجون في فترة الانفلات الأمني.
