طالبت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ، الاهتمام بالبعد الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل علي استهداف الشرائح محدودة الدخل .
وقد ذكر التقرير الذي قدمته اللجنة عن سعيها لإتباع استراتجيات جديدة من اجل الخروف والمعاناة الاجتماعية التي يعاني منها الشارع.
كما طرح ضرورة المسارعة لإجراء تعديلات تشرعيه وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد في الخطط التنموية الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص والدولة بالإضافة إلي توفير قواعد بيانات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والنظر في السياسة التعليمية والتوجه إلي خفض معدلات الأمية وتطوير القرى
