أكد الدكتور رأفت فودة ، رئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعه القاهرة ،أنه لا يمكن ترتيب اى نتائج قانونية على التوقيعات التى جمعتها حمله تمرد مهما بلغت عدد التوقيعات موضحا ،أن هناك طرق وسبل محدده قانونيه فى الدستور ، تحدد الطريقة التى يختار بها الرئيس وطرق إقالته ، ومن ثم فلا يجوز تخطى هذه الطرق وتجاوزها
وأشار فودة فى تصريحات لشبكه رصد الاخباريه الى ان دلاله توقيعات تمرد من الناحية السياسيه كبيرة ، لأنها تعنى ان الرئيس لم يعد له شرعيه او شعبيه ، وانه غير مرغوب به داخليا ، ومن ثم دوليا ، ومن باب أولى ان اراد الاستمرار فى السلطه ان يطرح نفسه على الشعب مره اخرى فى استفتاء شعبى ، لأن الشعب هو مصدر السلطات ، ومن حقه ان يعطيها لمن يشاء،وإلا يصبح مغتصبا للسلطه
