أكدت جبهة الضمير الوطني اليوم(السبت) أن أي دعوة لإسقاط مؤسسة بدون إجراء دستوري، أو عرقلة مؤسسة منتخبة بهدف الإقصاء من المشهد السياسي هو خروج عن السلمية.
وأضافت، من خلال بيان أعلنت اليوم على هامش مؤتمرها لمناقشة تداعيات يوم 30يونيو،أن " الدعوة للعنف واستحلال الدم، بسب اختلاف الرأي هي أخلاق غريبة على المجتمع، ونحن نرفض تماما أساليب التحريم والتكفير، والتحريم، إذ أنها أساليب للاستقصاء المجتمعي"، داعية كافة الأحزاب المشاركة في المظاهرات إلى التعبير السلمي عن الإرادة الشعبية، ووسائل الإعلام بضرورة الالتزام بالحيادية ، ونبذ حالة الاستقطاب للحفاظ على أمن البلاد.
ومن جانبها، دعت ليلى سامي –عضو جبهة الضمير وعضو الشورى عن حزب الوسط- إلى عقد نقاش متصل يذاع على جميع شاشات التليفزيون تشارك فيه كافة الأطياف والتيارات الحزبية من أجل مناقشة أسباب الخلاف السياسي والتواصل مع الجميع، مستنكرة ادعاء البعض أنهم يمثلوا المصريين ، أو يعبرون عن فكرهم، وأرائهم في الانتخابات والاستفتاءات.
و أكد عمروعبد الهادي –المتحدث الرسمي باسم الجبهة- على "أنه ليس من حق احد أن يستدعي جيش مصر العظيم إلى المشهد السياسي، أو يحوله إلى طرف من أطراف الصراع السياسي الذي تشهده البلاد"، مؤكدا أن مؤسسات الدولة هي ملك للشعب، فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليها، أو يتخذها حكرا للمزايدة السياسية.
ورأى محمد محسوب -نائب رئيس حزب الوسط- بأنه في حالة اكتمال كل مؤسسات الدولة ستعود لمصر ريادتها في المنطقة مشيرًا إلي أن جميع الشعوب العربية والإسلامية، والنخب، والمجتمع الدولي تنتظر من مصر نموذجا يحتذي به في الإقليم نظرا لمكانة مصر المرموقة على هامش الكون.
فيما نفى عصام سلطان – نائب رئيس حزب الوسط- وجود لجنة عليا للانتخابات الرئاسية، وبالتالي وجود لجان ستبث في الطعن الذي قدمه الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، ضد الرئيس "محمد مرسي، مشيرًا إلي أن لجنة الانتخابات الرئاسية انتهى عملها، كما تم بالتبعية حل رئيس المحكمة الدستورية "عدلي منصور".
كما استنكر سلطان أي محاولات من شأنها الضغط على السلطة القضائية.
