قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم (السبت) برفض دعوى قضائية تطالب بالإعلان عن نتائج التحقيقات بشأن حادث رفح الذي وقع في 5 أغسطس 2012 وذالك لعدم اختصاص المحكمة.
واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير الدفاع، وقائد الجيش الثالث الميداني بصفتهم .
وكان مقيمو الدعوىقد طالبوا بقبول الدعوى شكلاً، وإلزام المدعى عليهم فوراً ودون أبطاء بإظهار وإعلان نتائج جميع التحقيقات الرسمية التي تمت في جريمة اغتيال مورثي المدعين شهداء رفح بتاريخ 5أغسطس 2012 والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بلا إعلان.
وأكدوا على أحقية مورثي المدعين في استحقاق كل منهم للقب شهيد عمليات حربية مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية ومعنوية بجميع ما تقرره جميع القوانين المصرية والأعراف العسكرية من حقوق لأسر الشهداء وذويهم وأحقيتهم في التمتع بتلك الحقوق والميزات مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب.
