أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة ملتزمة بالشرعية مالم تتعارض مع ارادة الشعب ورؤيته للتغيير وأنها لا تقبل الضغوط أو التدخل في شؤونها الداخلية من أي أطراف خارجية بذريعة الديمقراطية.
وبحسب وكالة الشرق الاوسط الرسمية اليوم الخميس فإن قرار القوات المسلحة للدفاع عن مقدرات الوطن وتطلعات الشعب المصري نابع من مبادئ عملها الوطني، وإنها تلتزم في ذلك بمعايير الشرعية إلا في تعارضها مع إرادة الشعب ورؤيته نحو التغيير والإصلاح.
وكانت السفيرة الأمريكية, آن باترسون, كانت طالبت في ندوة بعدم تدخل الجيش وإبعاده عن العملية السياسية، حيث قالت "الجيش المصري له علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية , وكان على قدر المسؤولية في مرحلة ما بعد الثورة, ولكنه تعرض لكثير من الإهانة، وهو ما خلق حالة من الخوف، ورغبة في ألا يضعوا أنفسهم "أي الجيش " في نفس الموقف مرة أخرى، ولا نوافق تماما على الحكم العسكري, ومصر يجب أن تكون دولة مدنية
