حدد المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة صباح غد "الخميس" لنظر الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، على القرار الصادر بالأمس من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وقال المستشار محمد البشبيشي، مدير المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، إن الطعن سوف يتم نظره أمام الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو.
وأشار البشبيشي إلى أن النيابة العامة تطلب في الاستئناف المقدم منها إلى محكمة الجنايات، استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وإلغاء قرار إخلاء سبيله.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية قد استندت في قرارها بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات، أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات التي لا يزال يباشرها الجهاز.
