رفضت لجنة الشئون الدستورية، والتشريعية بمجلس الشورى مناقشة موازنة المحكمة الدستورية العليا لعدم حضور ممثل المحكمة، وأكد نواب اللجنة انه لن يتم الموافقة على موازنة المحكمة الدستورية إلا بعد حضور ممثل لها لمناقشته في أسباب الزيادة المطلوبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مساء أمس.
وقال طاهر عبد المحسن ،وكيل اللجنة، أن المحكمة الدستورية العليا تطلب زيادة ميزانيتها 23 مليون جنيها، عن ميزانيتها الحالية البالغة 70 مليون، لتصل93 مليون سنويا، مشيرًا إلي أن المحكمة الدستورية العليا بها 50 موظفا، و11 قاضي، و12 عضو مفوضية، كما أ، متوسط ما يتقاضيه قاض المحكمة الدستورية شهريا 120 ألف جنيه.
وكشف أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن وجود صناديق خاصة داخل المحكمة الدستورية لم تدرج أموالها في الموازنة .
